كشف الدكتور محمد حمودة، المحامى، عن أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه فيه بالسب والقذف من خلال التصريح فى وسائل الإعلام عن تقاضيه مكافآت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برغم من عدم صحة الواقعة. وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، فى بلاغه إن "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أسند إليه حصوله على مليون و142 ألف جنيه، مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، جاء دون سند من صحيح القانون أو الواقع". وأوضح الوزير أن الاتهامات الموجهة بحقه تخالف ما ورد فى قانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى اختيار أعضاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم، وأن المكافآت التى يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز يتم صرفها إلى العضو عن إسهاماته فى المجلس، وليس مقابل حضور جلسات بعينها. وأشار الوزير إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى فبراير 2005، الذى استند إليه تقرير "المركزى للمحاسبات" فى اعتبار المكافآت مخالفة للقانون، انتهى إلى "عدم أحقية أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتبارى فى تلقى مكافآت، ولم يتناول مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه. ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، وباعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة، وليس لوزارة العدل أى علاقة بالترشيح. وأوضح أن المكافآت التى حصل عليها كانت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، حددت فيه قيمة المكافأة ب0.8% من إجمالى أرباح الجهاز التى يتم توزيعها على أعضاء المجلس. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل