النيابة تحقق في اتهام «المركزي للمحاسبات» لوزير العدل بالحصول على مليون جنيه مكافآت

وعبد الحميد: القانون بيننا

رئيس «المركزى للمحاسبات»: 73 مستشارا فى «جهاز الاتصالات» تقاضوا 27 مليون جنيه مكافآت من يوليو 2011 حتى يونيو 2013

الإعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة فى فترة مرسى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم

مساعد وزير العدل: سنختار الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف أن النائب العام استدعى أمس أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات لسماع أقوالهم فى البلاغات التى قدمها الجهاز بشأن وقائع فساد، ومن بينها واقعة حصول وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت مليونا و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، ومنها 400 ألف فى أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.

الاتهامات أيضا شملت إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، ولممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، فى أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون.

جنينة أكد خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الإثنين بمقر الجهاز بشكل مفاجئ، وذلك فى أعقاب المؤتمر الذى عقده وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد للرد على هذه الاتهامات، على عدم تدخل أى أحد فى عمله سواء فى عهد مرسى أو عهد عدلى منصور.

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أضاف أنه فى ما يخص واقعة وزير العدل فإن هناك مستندات خاصة بالحقائق المتعلقة بقضية المخالفات المالية التى أعلن عنها الجهاز مؤخرا، وتم إعلان الرأى العام بها حاليا بعد أن اكتملت أورقها والتى كانت منذ عهد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز السابق، منتقدا عدم تعاون المؤسسات فى مكافحة الفساد.

جنينة أشار إلى أن رئيس الجهاز السابق المستشار الدكتور جودت الملط ارسل خطابا للنائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود بشأن مخالفات جهاز الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات فى 5 أبريل 2011، موضحا أنه تولى فى 6 سبتمبر 2012 وتم فحص كل الملفات التى تم إرسالها للنيابة العامة، موضحا أنه لم يكن قد تم استدعاء أى من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للسؤال فى هذا البلاغ، منتقدا أن يكون هناك ترويج لاستهداف رئيس الجهاز لأى شخص ووصفه بالتدليس لأن البلاغ كان أكبر كثيرا من قضية وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد وهناك العديد من المخالفات التى كانت تحتاج إلى تحقيق موسع.

جنينة أِشار إلى أنه فى أول نوفمبر 2012 أرسل خطابا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حينها للسؤال عن البلاغ ولم يتم تلقى أى رد، وبعد تولى المستشار طلعت إبراهيم منصب النائب العام تم مخاطبته فى 17 مارس 2013 بشأن ذات القضية ولم نتلق أى رد، ثم تم سؤال المستشار هشام بركات فى 21 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية ولم يأت أى رد.

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أشار إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى 29 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية بعد تحديث البيانات الخاصة بالبلاغ وبكل المعلومات الخاصة بالبلاغ، مشيرا إلى أن الجهاز ليس من دوره ابلاغ الدولة بفساد أى من الوزراء أو المرشحين لتولى مناصب وزارية الا من خلال الجهات المعنية والمسؤولة والرسمية فى الدولة والجهاز ليس مختصا بجمع معلومات أو تحريات.

جنينة أشار إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء، بأن أحد مستشارى رئيس الجمهورية تم إبلاغه بوجود شبهة فساد على أحد الوزراء المرشحين للحكومة الحالية، وتم إبلاغه بالملاحظة، وأكد أنه لن يأتى كوزير، ولكن وقع عليه الاختيار بعد ذلك، موضحا أن التجاوزات المالية فى جهاز تنظيم الاتصالات ليست متعلقة فقط بوزير العدل، مشيرا إلى أن الموضوع ليس تربصا بأى شخص ولم يتم إخراج الأوراق فجأة كما تردد من البعض.

جنينة أضاف أن الواقعة بها عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات عددهم 17 عضوا يتم اختيار بعضهم بحكم المنصب والبعض الآخر من الشخصيات العامة وجميعهم تقاضوا 59 مليون جنيه خلال الفترة من 2008 إلى عام 2013 مشيرا إلى أن هناك 73 مستشارا فى جهاز الاتصالات والهيئة تقاضوا مكافآت من يوليو 2011 وحتى يونيو 2013 بلغت 27 مليون جنيه.

جنينة أوضح أن التقارير السنوية التى يقوم بها الجهاز تبدأ بعد نهاية السنة المالية التى تنتهى فى 30 يونيو بعدها يبدأ دور الجهاز المركزى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة فى فترة مرسى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر على الأكثر، لافتا إلى أن هناك فحصا لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية التى يتولاها المستشار عدلى منصور حاليا.

من جهة أخرى، أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد أمس الإثنين بديوان عام الوزارة، أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتهامات الموجهة للوزير والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون خلال عضويته بمجلس إدارته، قبل توليه منصبه الحالى.

خميس أضاف أن الوزير أكد أنه لا يوجد أى مسؤول فوق القانون، وأن الجميع سواسية أمام القانون لا سيما عقب ثورة 25 يناير 2011، والموجة الثورية التى تبعتها فى 30 يونيو، مشيرا إلى أن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة حول تلقى عبد الحميد مكافآت مالية كبيرة دون وجه حق عارٍ تماما عن الصحة، وأنه سوف يُساءل عليه أمام القانون، لافتا إلى أن الوزير أصدر بيانا أكد فيه أن الوقائع التى تحدث عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صدرت بشكل مخالف للواقع.

الوزير أضاف فى بيانه أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وجاء فى نص البيان «نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات»، مؤكدا أن المكافآت التى يتم صرفها لأعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى العضو عن إسهاماته فى مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى إن النيابة العامة بدأت التحقيق فى الاتهامات التى وجهها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والتى اتهم فيها الأخير بتلقى ملايين الجنيهات كمكافآت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من 2008 حتى يونيو 2013 بالمخالفة للقانون، وأوضح أن التحقيقات تتم عن طريق الاستدلال للوصول إلى حقيقة الواقعة وليست دليل إدانة ضد وزير العدل الحالى. وأوضح المصدر أن الجهاز المركزى للمحاسبات خاطب النائب العام المستشار هشام بركات للتحقيق فى بلاغات ضد وزير العدل بشأن حصوله على مكافأة مالية قيمتها مليون و140 ألف جنيه من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون فى أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.