أكد المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب العسكري الدموي تلقى 59 مليون جنيه مكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الفترة من 2008 حتى يونيو 2013 بالمخالفة للقانون. وأضاف جنينه في مؤتمر صحفي أمس، أن الجهاز خاطب النائب العام الحالي هشام بركات بتلك المخالفات الا انه لم يستجب لها، كما خاطب رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي أيضا بها، مشددا على ان الحديث عن تربص الجهاز بمؤسسات الدولة محض افتراء. وأوضح جنينه ان الجهاز المركزي للمحاسبات يعمل وفق القانون، مشيرا الى تلقي الجهاز خطابا من النيابة العامة للاستماع لاقوال الموظف الذي أعد تقرير مخالفات وزير العدل. وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من يزعم بأن هناك فسادا داخل الجهاز ان يتقدم بما يملكه من مستندات الى جهات التحقيق، مشددا على تربص الجهاز بالفساد وملاحقة من يرتكبه أيا كان موقعه أو منصبه في الدولة. وقال جنينه إنه ليس من مسئولية الجهاز اعطاء تقارير عن الشخصيات المرشحة للمناصب القيادية، لكن دوره يتوقف على مراقبة المال العام والتصدي لوقائع فساد تثبتها تقاريره بالمستندات. من جانبه قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في حكومة الانقلاب ان عبد الحميد سوف يختار الوقت المناسب لاتخاذ الاجراءات القانونية للرد على اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات.