«المركزي للمحاسبات»: النيابة بدأت التحقيق في بلاغنا ضد «تنظيم الاتصالات»

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الإثنين، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في البلاغ الذي تقدم به الجهاز ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتهمة إهدار المال العام، موضحًا أنه «لا توجد أي خصومة أو ترصد للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، فيما يتعلق بهذا الأمر».
وأضاف «جنينة»، في مؤتمر صحفي، أن «المخالفات التي رصدها الجهاز تشمل 17 عضوًا بمجلس إدارة التنظيم القومي للاتصالات تقاضوا مكافآت تقدر ب59 مليون جنيه خلال ال5 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 73 مستشارًا تقاضوا مكافآت تقدر ب27 مليون جنيه، من يونيو 2011 حتى يونيو 2013».
وتابع: «جهاز المحاسبات تقدم من سبتمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 بحوالي 113 بلاغًا للنائب العام، باتهامات إهدار المال العام، وكذلك 41 بلاغًا للنيابة الإدارية، و30 بلاغًا لجهاز الكسب غير المشروع، كما تم تشكيل 98 لجنة لفحص تجاوزات مخالفات مالية في الحكومة» .
وأشار إلى أن «هذه البلاغات لم يتم البت فيها حتى الآن»، مطالبًا الجهات القضائية والنيابة العامة بالاهتمام ببلاغات الجهاز، وشدد على أنه «ليس باكيًا على البقاء في موقعه، وأنه أمين على المال العام، ولن يسمح بإخفاء أو التغاضي عن أي مخالفات مالية سواء في النظام السابق أو النظام الحالي»، مشيرًا إلى أن «التقارير المالية لفترة تولي الرئيس السابق، محمد مرسي، ستبدأ خلال الشهرين المقبلين» .
وأوضح أنه خاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حامد عبد الله، مطالبًا بتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة المالية على نادي القضاة، لافتًا إلى أن «المستشار أحمد الزند رفض إخضاعه لهذا الأمر في وقت سابق»، كما أشار إلى أن «الأمر تكرر مع نادي قضاة مجلس الدولة».
وأشار إلى أن «جهاز المخابرات العامة وفقًا لقانونه يمتنع عن إخضاعه لإشراف الجهاز، وأن الذي يتم حاليًا هو الاستعانة بأحد أفراد الجهاز، على أن يتم رفع التقارير لرئيس جهاز المخابرات، وليس لرئيس المركزي للمحاسبات».