خبراء: نسبة مبيعات الأجانب فى البورصة قليلة إذا قورنت بحجم استثماراتهم

أكد خبراء أسواق المال أن ما تشهده البورصة المصرية من مبيعات مكثفة ومتواصلة للمستثمرين الأجانب بمثابة نسبة قليلة من حجم استثماراتهم في الشركات المصرية كما أنها تعد من قبيل الأموال الساخنة التي يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السياسية، فضلاً عن أن الرؤية المؤسسية ما زالت مستقرة تجاه السوق المصرية بدليل بقاء تصنيفها على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
يرى محسن عادل - خبير أسواق المال - أن البورصة المصرية تعرضت لتحولات عديدة على وقع الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي ألقت بظلالها على أداء البورصة نظرًا لإمكانية تعرض الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ والركود موضحًا أن المرحلة الحالية في البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة غموض على جميع الأصعدة لاسيما أن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي خلال الشهور المقبلة.
ويوضح أن ما خرج من استثمارات من قبل الأجانب يعتبر نسبة قليلة قياسًا بحجم استثماراتهم في الشركات المصرية كما أنه يعد من قبيل الأموال الساخنة التي يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السياسية بالإضافة إلى أن الرؤية المؤسسية ما زالت مستقرة تجاه مصر بدليل بقاء تصنيفها على مؤشر مورجان ستانلي رغم رفض ضم سوقي قطر ودبي إلى جانب دخولها مؤشر داو جونز للأسواق الأوروبية والآسيوية بثاني أكبر وزن نسبي يبلغ 16.5% وبتمثيل من 8 شركات.
ويقول صلاح حيدر - محلل مالي -: "إن البورصة المصرية في الفترة الحالية أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأحداث التي تشهدها البلاد عكس السنوات الماضية حيث كانت هذه الحساسية أقل كثيرًا بفضل استقرار الأوضاع الداخلية مشيرًا إلى أن مخاوف المستثمرين الأجانب لعبت دورًا ملموسًا في تعزيز الموجة البيعية، والتي يتوقع أن تتحول إلى موجات شرائية بعد الاستقرار السياسي.
ويشير إلى أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فضلاً عن أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
ويؤكد محمد سعيد - خبير في أسواق المال - أن تحول الاتجاه البيعي للأجانب إلى شرائي يتطلب تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية لأن أي محاولات لإغراء المستثمرين في ظل عدم الاستقرار لن تجدي، فالأجانب يعتبرون استثماراتهم بالبورصة مشروعًا وهذا المشروع يتطلب وجود آمن بالإضافة إلى الاقتصاد القوي.