"المصرية للتمويل": بقاء مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلى دليل جاذبية اقتصادها

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة فى المراجعة الأخيرة التى أعلنت نتائجها نهاية الأسبوع الماضى رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وأضافت الجمعية أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرى لازال واضحا وملموسا فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها خاصة فهى ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة وليس فى الاستثمارات الأساسية.
ونؤكد على أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث أن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية .
كما أن مفتاح المعضلة الآن أصبح يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير.
وتؤكد الجمعية على أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، كما أن ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر” مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى .
تشير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية فعدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط.
كما أن وحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.
يذكر أن مورجان ستانلى أعلنت أنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل، ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة فى العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول فى تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI، إضافة الى ذلك تراجعت التداولات فى دبى وأبوظبى إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام.