انسحاب شباب "العدل والإحسان" من حركة 20 فبراير فى المغرب

أعلنت جماعة العدل والإحسان بالمغرب، انسحاب شبابها من حركة العشرين من فبراير التي تقود الحراك السلمي في الشارع المغربي، منذ تنظيمها أول مسيرة في شهر فبراير الماضى، وهو الحراك الذي قدمت الجماعة نفسها كأحد مكوناته الأساسية وعادت من خلاله للظهور في الشارع المغربي من جديد، خاصة وأن السلطات المغربية تعتبر الجماعة "محظورة".
وأوضحت الجماعة في بيان لها " بأنها لا تزال مقتنعة بمشروعية مطالب الشعب المغربى وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وبينت الجماعة أنها ستبقى داعمة لجهود كل قوى التغيير، ومساهمة في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها، مع التأكيد على دعوتها لحوار مجتمعي، وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب."
وأوضحت الجماعة في بيانها الرسمي الصادراليوم - الإثنين - أن شبابها انخرط في الحراك "منذ اليوم الأول بنكران ذات، وبذل وتضحية، وفق ضوابط ظلت تتواتر مع هذا الانخراط: المشاركة والسلمية والاستمرارية والجماهيرية"، مضيفة بأن شباب الجماعة كانوا حريصين على "تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود "
وجددت الجماعة تعبيرها عن مواقفها المعلنة سابقا برفض الإصلاحات الدستورية في المغرب وللانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضى، ولما وصفته ب"الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي"، وصولا إلى ما وصفه بيان الجماعة ب"السماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة ".
وأوضح البيان بأن الجماعة تعرضت لحملة من السلطات المغربية استهدفت الشباب المشارك في الحراك، خاصة المحسوب على جماعة العدل والإحسان، وذهب البيان الرسمي للجماعة إلى التنويه بما حققه الحراك السلمي في الشارع المغربي، والذي كان من أهمه كسر حاجز الخوف لدى الشعب المغربي، واسترجاع الثقة والأمل، وامتلاك الشارع للمبادرة، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وبعث حركية جديدة في المجتمع، ووجهت الجماعة عبر بلاغها سهام انتقادها تجاه من جعل كل همه كبح جماع الشباب في الحراك، مع الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي.