الرباط:- أوقفت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب نشاطها ضمن حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي ظهرت مع الربيع العربي وتطالب بإصلاح النظام المغربي ومحاربة الفساد والاستبداد. وقالت الجماعة في بيان أصدرته أمس إنها تعلن توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير، ورغم ذلك أكدت أنها لا تزال مقتنعة بمشروعية مطالب الحركة، وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله". وأضاف البيان أن الجماعة ستبقى "داعمة لجهود كل قوى التغيير"، وستتصدى "لكل من يستهدفها ويضيق عليها". وقال عضو الأمانة العامة للجماعة والكاتب العام لشبيبتها حسن بناجح في اتصال هاتفي مع رويترز "نحن أوقفنا نشاطنا في حركة 20 فبراير في أوج عطائها من حيث الزخم الجماهيري، ولكن من حيث أهدافها وقع نوع من الانحباس نظرا لإصرار البعض لوضع سقف محدود للحركة". وعبر عن قناعة الجماعة بأن أي استمرار في حركة 20 فبراير "سيكون أكبر هدية للاستبداد والظلم"، مشيرا إلى أن هناك تيارا "يريد أن يفرض لونا أيديولوجيا على الحركة"، وأنه كان الاتفاق بين جميع مكوناتها "ألا يفرض أحد أيديولوجية ولونا على الحركة مع ضرورة مراعاة الاختلاف". وتشكلت حركة 20 فبراير من خليط من شباب علمانيين ويساريين وإسلاميين وآخرين غير منتمين لأي توجه سياسي، واستمدت احتجاجاتها من الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ اندلاع شرارة الثورة في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في منتصف ديسمبر 2010. وقادت حركة 20 فبراير مسيرات سلمية في عدد من المدن المغربية أفضت إلى ممارسة بعض الضغوط على النظام المغربي، كان من نتائجها تعديل الدستور وتخلي الملك محمد السادس عن بعض سلطاته لصالح رئيس الحكومة. واعتبر بيان العدل والإحسان -التي يقول مراقبون إنها أكبر جماعة إسلامية في المغرب من حيث عدد المنتسبين إليها- أن التعديلات الدستورية وتنظيم الانتخابات وفوز العدالة والتنمية "مناورة وخديعة"، وأن الحكومة التي كلف بنكيران بقيادتها "حكومة شكلية دون سلطة"، وتهدف إلى "امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين". من جهته اعتبر الناشط في حركة 20 فبراير نجيب شوقي أن انسحاب العدل والإحسان من الحركة لن يؤثر على احتجاجاتها، وأكد أن هذا الانسحاب "هدية للفساد والاستبداد القائم في المغرب". وقال إن الجماعة حرة في قرارها وإن حركة 20 فبراير "مستمرة في التعبئة والنضال من أجل إسقاط الفساد".