وصفت "الجماعة الإسلامية" حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ب"الفاشلة" من خلال توجهها بإصدار قوانين مقيدة للحريات في ظل غياب مجالس تشريعة منتخبة، حسب وصفها. وأدانت "الجماعة"، في بيان أصدرته، السبت، توجه حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة، بإصدار حزمة من القوانين، التي تصادر الحريات، وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع، مثل قانون التظاهر، والضبطية القضائية، والحبس الاحتياطي، وسحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين، وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب، حسب قولها. وأضاف البيان : "هذا المسلك من الحكومة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات، من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر، والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي فيها في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا". وأبدت "الجماعة الإسلامية" تعجبها من بعض القوى، التي كانت تعارض الرئيس المعزول، الدكتور محمد مرسي، وتنتقد صدور مثل هذه القرارات رغم أنها كانت تصدر من مجلس منتخب، في حين الآن هذه القوى المساندة للانقلاب تصفق وتهلل بأكبر وأخطر بكثير مما كانت تنتقده، ولا ندري أين ذهب التوافق، الذي كانوا يتشدقون به، في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب، دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب، حسب البيان.