عدم اختصاص القضاء الإداري بتوزيع رجال " مبارك" على سجون الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق - المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين - على جميع السجون في مصر، و عدم إيداعهم سجن طرة فقط.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار علي فكري "نائب رئيس مجلس الدولة" إن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يعد قرارًا قضائيًا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة، و يخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، مختصمًا فيها كل من النائب العام، و وزير الداخلية، و رئيس مصلحة السجون، و قال إن وجود رموز النظام السابق في سجن واحد
(سجن طرة) يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققته ثورة 25 يناير، كما أن ذلك قد يؤثر على سير التحقيقات الجارية بشأنهم.
و أشارت الدعوى إلى أن المادة 14 من قانون تنظيم السجون تنص على أن "يقيم المحبوسون احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، و يجوز للمحبوس احتياطيًا الإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ مالي".