محاكم مجلس الدولة تؤكد عدم اختصاصها بتوزيع رموز النظام السابق علي السجون

قضت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوي المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة علي ذمة قضايا الفساد والتحريض علي قتل المتظاهرين علي جميع السجون المصرية وعدم قصر ايداعهم علي سجن طرة فقط، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها وأكدت ان ايداع جميع رموز النظام السابق في سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به محكمة الجنايات أو النيابة العامة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كان أحد المحامين قد اقام دعوي ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون أكد فيها ان الجمع بين رموز النظام السابق في سجن واحد يتيح لهم القيام بالثورة المضادة وتدعيمها للنيل مما حققته الثورة المصرية، كما انه قد يؤثر علي مجري التحقيقات. واستندت الدعوي علي قانونية ابعاد رموز النظام عن نفس السجن بالمادة 41 من قانون تنظيم السجون التي تنص علي »يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا بالاقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يتجاوز 051 مليما يوميا«.