عدم اختصاص مجلس الدولة بتوزيع رموز النظام المحبوسين بقضايا فساد علي السجون

أكدت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء عدم اختصاصها بتوزيع رموز النطام المحبوسين في قضايا الفساد علي السجون.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين علي السجون المصرية وعدم قصر ايداعهم علي سجن طرة فقط.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن جمع رموز النظام السابق في سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة وتخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كان أسامة مبروك الحلو ومحمد السعيد طوسون والمحامين بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة ، قد يأقاما دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ،طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار ايداع "رموز النظام السابق" المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين في محبس واحد باحد السجون المصرية.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون المصرية بصفاتهم ،موضحة أن جمع كل هؤلاء ومنهم العادلي والشريف وعلاء وجمال مبارك يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة ،التي تسعي للنيل من ماحققته الثورة المصرية،بالإضافة إلي انه قد يؤثر علي سير التحقيقات.
وطالبت الدعوي بمصادرة التليفونات المحمولة التي يستعملها المحبوسين داخل حبسهم لعدم مشروعية القرار، مدللة علي ذلك بالقانون 396 لسنة 1965 لتنظيم السجون الذي ينص علي أنه "يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يأخذ مايوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة".
كما دللت الدعوي علي قانونية ابعاد رموز النظام عن السجن نفسه ، بالمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون الذي ينص علي " أن يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين،ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لايتجاوز 150 مليما يوميا".
وأضافت الدعوي أن وقف تنفيذ قرار ايداعهم بالسجن نفسه تتوافر فيه ركن الاستعجال.