الحكم في تفريق «عصابة مبارك» من طرة وتوزيعهم علي جميع السجون.. 6 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين علي جميع السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم علي سجن طرة فقط وذلك للحكم بجلسة 6 ديسمبر المقبل.
كان أسامة الحلو المحامي قد أقام دعوي حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون مؤكداً أن جمع رموز النظام السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعي للنيل من ما حققته الثورة المصرية.
وأشارت الدعوي إلي أن قرار النائب العام بحبس كل رموز الفساد السابق في سجن مزرعة طرة يتيح لهم القيام بالثورة المضادة بالإضافة إلي أنه قد يؤثر في سير التحقيقات.
كما قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوي القضائية المطالبة بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلي القضاء العسكري لمحاكمتهم في قضايا قتل المتظاهرين للحكم بجلسة 29 نوفمبر.
كان المحامي محمود حجاج قد أقام دعواه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبًا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني.
وأوضح أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلي للشرطة، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطي أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهي جريمة عسكرية ينص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقًا للقانون العسكري 25 لسنة 1966.