عدم اختصاص القضاء الإدارى بتوزيع رموز النظام السابق على السجون

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على كل السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طرة فقط.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة وتخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة. كان أسامة مبروك المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون موضحا أن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة، التى تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار النائب العام بحبس كل رموز الفساد السابق فى سجن مزرعة طرة يتيح لهم القيام بالثورة المضادة، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقات.

كما دللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز النظام عن نفس السجن، بالمادة 14 من نفس القانون الخاص بتنظيم السجون الذى ينص على «يقيم المحبوس احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يتجاوز 150 مليما يوميا».