عدم اختصاص القضاء الإداري بتوزيع "رموز نظام مبارك" المحبوسين على السجون

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين، على جميع السجون في مصر وعدم إيداعهم سجن طره فقط.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة إن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة، ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة..

كان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة مختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون،
وقال إن وجود رموز النظام السابق فى سجن واحد (سجن طره) يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التى تسعى للنيل مما حققته ثورة 25 يناير، كما أن ذلك قد يؤثر على سير التحقيقات الجارية بشأنهم.

وأشارت الدعوى إلى أن المادة 14 من قانون تنظيم السجون تنص على أن "يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ مالي".