السعودية ترد على "العفوالدولية"

أكدت السعودية أن تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في المملكة بني على معلومات غير دقيقة، وأن السعودية ملتزمة باحترام حقوق الإنسان، طبقًا للشريعة الإسلامية، غير أنها مستهدفة من قبل الإرهابيين وأعوانهم.
وقال الأمير محمد بن نواف سفير السعودية في بريطانيا، في بيان صحفي نشر في الرياض الخميس، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير "إن الحقيقة تكمن في أن السعودية مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها، وإن مسئوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر".
وفي نفس السياق أوضحت السفارة السعودية في بريطانيا، أن تقرير منظمة العفو الدولية بني على معلومات غير دقيقة.. مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات ولا يزال "مسودة قانون" يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية، وخضعت لعدد من التغييرات ولن يتم اعتمادها حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية.
وفي شأن المعتقلين في المنطقة الشرقية من السعودية، أوضح البيان أن من تم اعتقالهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن وأن معظمهم تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين.
وفيما يتعلق بتحذير وزارة الداخلية في المملكة، قالت السفارة إنه كان موجها للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة. وأشار البيان إلى أن "خلية الستة عشر" المحكوم عليهم في 22 من شهر نوفمبرالماضي، تم إدانتهم لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في السعودية وبحضور الإعلام المحلي.
وأضاف البيان أن محاكمة خلية ال16 استمرت لمدة 16 شهرا وأن جميع الستة عشر متهما كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم حيث كان عشرة منهم غير محتجزين ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة "مثلما زعم التقرير" لأن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.
وأوضحت السفارة أن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أصدرت بيانا في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل السعودية وأن جميع المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب، إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة. وأشار البيان إلى أن أكثر من ألف ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بعدما تم التحقيق معهم أو لأنهم قد أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.. وأكدت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد عن المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.