السعودية ترد على العفو الدولية: تقاريركم غير دقيقة ومعتقلو القطيف متهمون شغب و ألف معتقل تم إطلاق سراحهم

* قانون الإرهاب مجرد مسودة .. ومحاكمة المتهمين بالإرهاب كانت علنية ولم يتم عصب أعينهم أو تقييدهم
الرياض – أبو زيد عبد الفتاح :
قال السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، أن تقرير منظمة العفو الدولية بُني على معلومات غير دقيقة، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات، ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية, مبيناً أن مسودة القانون خضعت لعدد من التغييرات، ولن تُعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وأضاف محمد بن نواف، في بيان صحفي الخميس رداً على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، أن السعودية ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقاً للشريعة الإسلامية، التي هي أساس الأنظمة القانونية في المملكة، مشير إلى أن المملكة مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل، ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها، على حد قوله.
وفي شأن الموقوفين في المنطقة الشرقية أوضح أن من تم إيقافهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب، وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن، وأن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم، بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين.
وفيما يتعلق بتحذير وزارة الداخلية في المملكة، قالت السفارة إنه كان موجهاً للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة.
كما أشار البيان إلى أن الستة عشر المحكوم عليهم في 22 من شهر نوفمبر الماضي قد أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبحضور الإعلام المحلي.
وأضاف البيان أن محاكمتهم استمرت لمدة 16 شهراً وأن جميع الستة عشر متهماً كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم، حيث كان عشرة منهم غير محتجزين، ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة، كما جاء بالتقرير، لأن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.
كما أوضح البيان أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بياناً في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل المملكة العربية السعودية، وأن جميع الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة.
وأشار إلى أن أكثر من ألف ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما تم التحقيق معهم أو لأنهم قد أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.
وبينت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد عن المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.
وأكد البيان أن سفارة السعودية في المملكة المتحدة حريصة ومستعدة دائماً لتلقي أي ملاحظات بناءة وعادلة من الحكومات والمنظمات الأهلية المعترف بها والمعتبرة.