الإفراج عن 281 سجينا شملهم العفو العام بالأردن

أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية ظهر اليوم الخميس عن 281 من المحكومين والموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام المؤقت الذي صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عليه الأربعاء.
وقال مصدر قضائي: إن المفرج عنهم هم من المحكومين والموقوفين في جنح تتعلق بالمخدرات وإطالة اللسان والتحريض والقيام بأعمال الشغب.
وبحسب المصدر لم يشمل قانون العفو الإفراج عن معتقلي التيار السلفي الجهادي على خلفية أحدات اعتصام الزرقاء الذي شهد أعمال عنف في إبريل الماضي وأسفر عن إصابة ما يزيد على 100 من رجال الأمن.
وأوضح أن العفو العام اسقط عن اعضاء التيار السلفي الموقوفين بتهمتي التجمهر وأعمال الشغب، فيما بقيت تهمة المؤامرة لتنفيذ "أعمال إرهابية" وهي التهم التي كان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجهها لما يزيد على 103 أشخاص من أعضاء التيار السلفي جرى اعتقالهم على خلفية أحداث الزرقاء.
وبين المصدر أن نائب عام عمان والمدعين العامين باشروا منذ صدور المرسوم الملكي بالعفو العام وحتى فجر اليوم الخميس دراسة عدد كبير من ملفات المحكومين والموقوفين والمحكومات والموقوفات للمباشرة في تنفيذ قرارات الافراج عن المشمولين في قانون العفو.
واستثنى قانون العفو العام جرائم المخدرات والارهاب وتهديد أمن المملكة الداخلي والخارجي والتزوير والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاغتصاب والقتل العمد، ولم يشمل العفو القضايا السياسية.