"الحرية والعدالة" يحمل " العسكري" مسئولية الأحداث ويطالب الحكومة بالاعتذار للشعب

ندد حزب الحرية والعدالة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ميدان التحرير وبعض المحافظات، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز الشرطة فى عصر حبيب العادلى البائد.
وأكد الحزب في بيان حصلت " المشهد" على نسخة منه، أن التظاهر السلمى والاعتصام حق يكفله الدستور والقانون لكل المواطنين للتعبير عن الرأي وعرض المطالب، مع عدم تعطيل المرور والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة ودون تعطيل للإنتاج.
وأكد الحزب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المسؤول الأول عن إدارة البلاد - يتحمل المسئولية كاملة عن كل ما حدث، وعليه محاسبة المتورطين وإحالتهم فوراً للنيابة العامة من ضباط وجنود الشرطة الذين خرجوا على كل الأعراف فى تفريق المتظاهرين وفض الاعتصام باستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى تجاوز عددهم ألف جريح وأن تشكل لجنة لتقصى الحقائق للكشف للرأي العام عن كل من ارتكب جرم في حق الشعب المصري.
ودعا الحزب في بيانه الحكومة للاعتذار للشعب المصري عامة وللمتظاهرين والمعتصمين خاصة عن الجرم الذى اقترفته وزارة الداخلية فى حقهم وتقديم المتجاوزين منهم إلى محاكمة عاجلة وأن تبادر بمناقشة مطالب المعتصمين والاستجابة السريعة للعاجل منها دون إبطاء .
ودعا البيان القوى السياسية والشعبية والثورية التى قامت بثورة 25 يناير للمحافظة على مكتسبات الثورة وألا تسمح لأحد بإعادتنا إلى الوراء وتعطيل العملية السياسية وأن يمضى الجميع فى استحقاق الانتخابات البرلمانية التى تعد الخطوة الأولى على طريق الاستقرار ونقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكم مدنى منتخب بإرادة شعبية.
كما دعا البيان المتظاهرين والمعتصمين الذين فجروا ثورة 25 يناير العظيمة والذين ذاقوا الظلم فى عهد النظام البائد، إلى التحلى بضبط النفس والحكمة حتى لا تتعطل مسيرة الديمقراطية.