تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى وزارة الداخلية «بشكل متقطع»، فيما يسود هدوء حذر ميدان التحرير. وكانت الاشتباكات قد بدأت بين الجانبين منذ مساء السبت وزادت حدتها على مدار الأحد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 324 ، بحسب وزارة الصحة، نظرا لاستخدام قوات الجيش والشرطة الرصاص المطاطي و«الحي» والغاز المسيل للدموع بكثافة. ويواصل المتظاهرون اعتصامهم بميدان التحرير، حيث وضعوا حواجز على مداخل الميدان من كافة الاتجاهات، وكوّنوا لجانا من الشباب لتفتيش الداخلين إليه. ومن ناحية أخرى، أدان حزب «العدالة والحرية» الزراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون»، في بيان له مساء الأحد «الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية في تفريق متظاهري التحرير، مؤكدا أن ما جري يعيد إلى الاذهان ممارسات جهاز الشرطة فى عصر حبيب العادلى(وزير الداخلية الأسبق) البائد». وأضاف البيان أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية كاملة عن كل ما حدث، وعليه محاسبة المتورطين وإحالتهم فوراً للنيابة العامة، كما دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف للرأي العام عن كل من ارتكب جرم فى حق الشعب المصرى». كما طالب الحزب «الحكومة بالاعتذار للشعب المصري عامةً وللمتظاهرين والمعتصمين خاصةً عن الجُرم الذي اقترفته وزارة الداخلية في حقهم، وتقديم المتجاوزين منهم إلى محاكمة عاجلة، وأن تُبادر بمناقشة مطالب المعتصمين والاستجابة السريعة للعاجل منها دون إبطاء».