حظر الأحزاب الإسلامية يجدد مخاوف اتساع دائرة العنف

يسري حماد "للمشهد": العلمانيون لن ينجحوا إلا بإقصاء الإسلاميين
سادت حالة من الارتباك داخل صفوف التيار السلفي، بعد خشية حظر أحزابهم السياسية القائمة على مرجعية دينية في الدستور الجديد، بعد انتهاء لجنة الخبراء المكونة من عشر شخصيات قانونية والمكلفة من الرئيس "المؤقت" عدلي منصور من اقتراحاتها بشأن تعديل مواد الدستور (الثلاثاء) الماضي.
الجدل جاء بعد تسريبات بشأن إلغاء الأحزاب القائمة على مرجعية ديني ما دفع بتلك الأحزاب وعلى رأسهم حزب "النور" السلفي بتسجيل اعتراضهم على ذلك معتبرين الأمر استمرار لسياسة الإقصاء والاستحواز من قبل فصيل دون الآخر، من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لتعديل الدستور المستشار علي عوض في تصريحات متلفزة التعرض للأحزاب القائمة على مرجيعية دينية حالياَ، في الوقت الذي منع التعديل الجديد للدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، مشيراً إلى أن لجنة شؤون الاحزاب ستقوم بإعادة تقيم ومراقبة عمل تلك الأحزاب.
من جانبه قال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي يسري حماد، إن الأحزاب المدنية تسعى لحظر الإسلاميين منذ أكثر من 80 سنة، حتى تخلوا لهم الساحة، موضحاً في تصريحات "للمشهد" أن التيار العلماني لا شعبية له ولم يصل إلى الحكم إلا من خلال إقصاء جميع معارضيه من التيار الإسلامي، مؤكداً أنهم لن ينسحبوا من الساحة السياسية أبداً رغم محاولات إقصائهم المستمرة، وأنهم مستمرون لحين تطبيق الشريعة كاملة غير منقوصة.
بينما أعتبر حزب "النور" السلفي أن حظر الأحزاب ذات المرجيعة الإسلامية في التعديلات الدستورية الحالية إخلال بما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة العسكرية إبان ثورة 30يونية، فمن جانبه، قال أمين عام حزب "النور" جلال مرة "للمشهد": "الجيش أكد لنا مراراً عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية في الدستور، والسماح للأحزاب الإسلامية بالاستمرار في المشهد السياسي"، مشدداً أن الإخلال بتلك الاتفاقات يؤزم الموقف أكثر مما يساعد على حالة، كما انه يزيد من حالة الاحتقان بين أبناء التيار الإسلامي والدولة.
وفي حين أكد أمين عام حزب "البناء والتنمية" علاء أبوالنصر أن حظر الأحزاب ذات المرجية الإسلامية مخالف للقانون طالما ان المادة الثانية من الدستور تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وبالتالي وجود الأحزاب ذات المرجية الإسلامية يستمد شرعيته من الدستور، مؤكداً "للمشهد" إلتزام الحزب بالسلمية رغم حالات الاضطهاد الامني للتيار الإسلامي، توقع القيادي في تنظيم "الجهاد"، نبيل نعيم، أن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية ربما يؤدي إلى مزيد من عنف في الشارع، إلا أنه أوضح في تصريحات "المشهد"، أن عنف تلك الجماعات وخاصة السلفية، لن يكون في حجم العنف الذي يمارسه "تنظيم الإخوان".