سلسلة مقالات فلسفة الثورة المصرية

بقلم الكاتب و السينارست والمُعد المصري وائل مصباح
المقال الخامس والعشرون
الثورة بنكهة دينية
لا أحد يستطيع أن ينكر تنامي نشاط الفاعلين السياسيين الإسلاميين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فيما يتعلق بالعمل السياسي وبأساليب الحكم والإدارة في الدولة بعد انخراطهم بشكل كبير داخل المجال السياسي أثناء المرحلة الانتقالية،حتى تولى أكبر الفصائل الإسلامية نشاطاً وتنظيما مقاليد الحكم في الدولة،وذلك بوصول الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة_الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين_ إلى سدة الحكم في مصر.
وهناك اتجاهين مميزين لخريطة هؤلاء الفاعلين:
الأول المرجعيات الخاصة بكل تيار إسلامي من ناحية.
والثاني عدم التجانس بين هؤلاء الفاعلين من ناحية ثانية.
بحيث تختلف الجماعات المكونة للتيار السلفي على سبيل المثال عن جماعة الإخوان المسلمين في الأساس الفكري والأيديولوجي،وهناك مؤسسة الأزهر التي تعبر عن الإسلام الرسمي في الدولة،والتي كانت تعد أداة في أيدي النظام والنخب الحاكمة لإضفاء الشرعية ذات الصبغة الدينية على تصرفات الحاكم وقراراته،لذلك تم تسييس الدور الديني للأزهر،مما جعله ينظر إلى الحراك الثوري في بداية الثورة على أنه نوع من أنواع الفتنة،ثم تحول دوره بعد سقوط مبارك،حيث بدأ يلعب أدوار سياسية بنكهة ثورية،وانخرط بشكل ملحوظ داخل المجال العام،وقد بلغ هذا الانخراط ذروته بصدور وثيقة الأزهر للحريات،التي تحدد فيها موقفه بوضوح إزاء الاستقطاب الإسلامي العلماني،والإقصاء المتبادل بين الجانبين،والخروج من مأزق الجدال حول مرجعية الدولة المصرية في الدستور الجديد،وذلك من خلال تدعيمه عدد من الحقوق والحريات كحرية العقيدة،حرية الرأي والتعبير،حرية البحث العلمي،وحرية الإبداع الأدبي والفني.
ألم يحر م الاتجاه السلفي النشاط السياسي قبل الثورة ورفضه فكرة الخروج على الحاكم؟!!
وبعدها وجد في العمل السياسي أرضية مناسبة لحشد المزيد من التأييد والمناصرين له،وقد تفكك هذا الاتجاه إلى عدة أحزاب أكثرها نشاطاً وتنظيماً هو حزب النور،رغم عدم امتلاكهم
الخبرة السابقة في العمل السياسي والحزبي،ولكن كانت لديهم الرغبة في محاكاة القدرة التنظيمية للإخوان المسلمين،وبعد نجاحهم في تعبئة الناس اعتقدوا أن لديهم تلك القدرة في استفتاء مارس 2011، الذي أسفرت نتيجته عن قبول نسبة 77% من المصريين بأن تسبق الانتخابات وضع الدستور،ورفض السلفيون التحالف مع الإخوان في الانتخابات التشريعية،مما أثار حديث واسع بين التيارات السياسية حول فكرة أسلمة المجال العام المصري بعد الثورة، وسعى التيارات الإسلامية "للتكويش" على السلطة السياسية.
وهذا ليس جديد علينا فلقد مرت مصر بتلك المرحلة من قبل،فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتبط عمر الدين بعمر الحاكم،فكنا مسلمين على المذهب السني إلى أن ظهر سيف المعز وذهبه،
فغيرنا المذهب إلى شيعه إسماعيلية،وعندما تمكن صلاح الدين الأيوبي من القضاء على الخلافة الفاطمية عدنا مرة أخرى إلى المذهب الشافعي لان السلطان كان شافعي،وعندما احتلنا الترك الأحناف،انقلبنا في يوم وليلة إلى المذهب الحنفي.
وقياس على ذلك كل شيء،فلقد غنينا قبل الثورة للملك وقلنا الفاروق،تخيلوا لقبنا ابن نازلي بلقب عمر بن الخطاب،ثم قامت الثورة،فغنينا لجمال عبد الناصر وللاتحاد والنظام والعمل،
وذهب عبد الناصر الذي ادعى انه علمنا الحرية ونحن أحرار منذ أن ولدتنا أمهاتنا وجاء نائبه أنور السادات ليتبنى أسلمة المجال العام المصري من خلال عدة محاور،فعلى المستوى الفردي تنامي عدد المصريين الذين تبنوا الزى الإسلامي كالحجاب واللحية،وظهرت وسائل الاتصال الجماهيري ذات المرجعية الإسلامية،وعلى المستوى الاجتماعي تنامت أعداد الجمعيات الأهلية الإسلامية والجماعات الدينية والإصدارات الدينية التابعة لوسائل الإعلام الإسلامية،وظهرت ظاهرة الدعاة المستقلون،وعلى المستوى السياسي ظهرت عدد من الحركات السياسية التي تبنت أجندات سياسية إسلامية،يدعو بعضهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية،أو العودة لنهج الخلافة الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين،واستشهد السادات وجاء نائبه حسنى مبارك،
والذي سمح لجماعة الإخوان المسلمين بحرية الحركة النسبية حتى يتفرغ لمواجهة الجماعات الإسلامية العنيفة مثل جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية،ولكن قام نظام مبارك في تسعينيات القرن الماضي بقمع جماعات الإسلام السياسي مرة أخرى،لأن الخبرة الشخصية السلبية لمبارك مع الإسلاميين أثرت بالسلب على ممارساته معهم بعد نجاته من مشهد اغتيال السادات ومن محاولة جماعة الجهاد اغتياله في أديس أبابا عام 1996،ليبدو الأمر وكأنها مباراة مابين نظام سلطوي قمعي وبين فاعلين سياسيين تم قمعهم وإقصاءهم من المجال العام لعقود طويلة، ومن ثم فقد استغل هؤلاء الفاعلين فرصة اندلاع الثورة وسقوط النظام القمعي للعودة مرة أخرى للمجال العام وإبراز نشاطاتهم المختلفة وخاصة تحطيم نظرية الإله الحاكم_ الملك ابن الرب أو مندوب العناية الإلهية على الأرض_ والتي تمجد الحكام وتضعهم في نفس مرتبة الرسل والأنبياء،و يصبح المسئولين هم الأشخاص الموكلين من السماء بالحكم و إدارة شئون الرعية دون سواهم،ودون تغير،ولا يمكن لأي شيء أن ينحيهم عن مناصبهم وكراسيهم سوى الموت،آلا تذكرون النقد الموجه لمن حاول تعديل مادة من مواد الدستور في وكأنهم أرادوا أن يغيروا أية من آيات القرآن الكريم؟!!والآن يتم صياغة الدستور كله!!.
إلى اللقاء في المقال السادس والعشرون
مع تحيات فيلسوف الثورة
وائل مصباح عبد المحسن