مستشار الرئيس: التعديلات الدستورية لاتمس بالأحزاب الدينية القائمة

أعلن المستشار على عوض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، عدم علاقة الأحزاب القائمة بالنص في تعديلات الدستور التي صاغتها لجنة الخبراء على حظر الأحزاب على أساس ديني ، مؤكدا أنه ستتم مراجعة موقف الأحزاب القائمة على أساس ديني بعد إقرار الدستور الجديد الذي يتكون من 182 مادة.
وقال عوض في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن المادة الثانية باقية كما هي.ولا توجد مادة للعزل السياسي في التعديلات الدستورية المقدمة، كما تم الإبقاء على نسبة ال50% من العمال والفلاحين في البرلمان " مشيرا إلى الصورة التي قدم بها مشروع تعديلات دستور 2012 تجعله يصلح لأن يكون دستورا جديدا
وأضاف عوض أن لجنة الخبراء اقترحت أن تُمثل في لجنة الخمسين ويبقى لها دور فيها، مع نزع حق التصويت منها، مشيرا إلى أنه تسلم ترشيحات الكنائس والغرف التجارية والشرطة حول تشكيل لجنة الخمسين، مؤكدا أن هذه اللجنة ستبدأ عملها بمجرد وصول الترشيحات لرئيس الجمهورية،والإعلان تشكيلها.