قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة التعديلات الدستورية: إن نص حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني لن يطبق على الأحزاب الحالية، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة موقف الأحزاب القائمة على أساس ديني بعد إقرار الدستور. وأوضح «عوض»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أنه تم حذف المادة الخاصة بالعزل السياسي في الدستور، والإبقاء على نسبة 50% «عمال وفلاحين»، مؤكدًا أن لجنة تعديل الدستور ستطلب من الرئاسة أن تكون لجنة الخبراء استشارية للجنة الخمسين، مضيفًا: «وصلتنا ترشيحات الكنائس والغرف التجارية والشرطة حول لجنة الخمسين». كما أوضح «عوض» أن الصورة التي قدموا بها مشروع تعديلات دستور 2012 تصلح أن تكون دستورًا جديدًا، مؤكدًا أن المادة الثانية بالدستور باقية كما هي دون تغيير.