أعربت أغلبية القوي السياسية المشاركة في اجتماع لجنة النظم الانتخابية بالجمعية التأسيسية للدستور أمس برئاسة وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب, عن تأييدها لنظام الانتخاب بالقائمة أو المختلط مع النظام الفردي. وقال المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط, والذي شارك في الاجتماع الذي استضافه مجلس الشوري أن هناك اتجاها كبيرا في الاجتماع نحو تأييد نظام القائمة الذي يسمح للمستقلين بالمشاركة بقوائم تمثلهم في كل دائرة, بينما أيد حزب الحرية والعدالة نظام المزج بين الاثنين بنسبة خمسين في المائة لكل منهما. وأشار إلي وجود اجماع من قبل المشاركين علي ضرورة إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في البرلمان المقبل علي أن يظل العمال والفلاحون موجودين ولكن عن طريق اختيار الناخبين وليس بتحديد نسبة محددة لهم. ومن ناحية أخري, كشف المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة الصياغة قد وافقت علي حذف مادتين, الأولي من باب الأحكام العامة والخاصة بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات والمادة الثانية من فصل مجلس الشوري بباب نظام الحكم, والمتعلقة بتعيين رؤساء الجمهورية مدي الحياة في مجلس الشوري. وأكد شبيطة أنه جار مراجعة الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا, ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية, وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة.