لجنة الدستور: إذا طالت التعديلات 200 مادة فمن الأفضل وضع دستور جديد

الأمانة الفنية للجنة «العشرة» المكلفة بتعديل مواد الدستور الإخوانى انتهت من استقبال مقترحات المواطنين والأحزاب والوزارات، وتعكف حاليا على دراستها وفحصها وتبويبها، هذا ما أكده المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 «المعطل»، تهميدا للعرض على اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة.

عوض أضاف ل«الدستور الأصلي» أن كل المواد خاضعة للتعديل، وليس هناك سقف محدد، وأن اللجنة تعمل دون أى خطة مسبقة بدءًا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور سوف تستمر فى عملها حتى تخرج للشعب منتجا جيدا يصلح لجميع الأجيال.

مستشار الرئيس قال إنه عقب انتهاء اللجنة الفنية من عملها سوف يتم عرض كل المقترحات على لجنة الخبراء «العشرة» لوضع التصور النهائى لمقترحات تعديل الدستور المعطل، مضيفا أن اللجنة سوف تنتهى من عملها خلال المدة المحددة بتسليم المقترحات إلى لجنة الخمسين، مؤكدا على ضرورة التواصل بين اللجنتين.

وعما إذا قررت اللجنة تعديل عدد كبير من مواد الدستور «المعطل»، فيقول عوض: «من الأفضل أن يتم وضع دستور جديد للبلاد، مش معقول نقدم للشعب تعديلات على أكثر من مئتى مادة من أصل 236 مادة»، مشددا على أن القرار النهائى فى هذا الشأن بوضع دستور جديد من عدمه متروك لقرار اللجنة النهائى، وأكد أنه لا قيود فى عملية التعديل.

وفى ما يخص تشكيل لجنة «الخمسين» وكيفية اختيار أعضائها التى ستبدأ عملها عقب انتهاء لجنة الخبراء من عملها، أوضح عوض أنه ستكون هناك معايير محددة للاختيار من كل الاتجاهات، سيتم الاختيار على أساسها حتى يكون الدستور معبرا عن كل التيارات والجهات، مؤكدا أنه ليس هناك إقصاء لأى فصيل، مضيفا أن كل جهة هى من سوف تختار من يمثلها سواء الأحزاب أو النقابات أو مجلس الوزراء أو غيرها من الجهات.

وفى السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من اللجنة ل«التحرير» -طلبت عدم ذكر اسمها- أن أكثر من مئة وخمسين مادة فى الدستور الحالى تحتاج إلى تعديل، بينما قد يؤدى هذا التعديل إلى تغيير شامل، مؤكدا أن الاقتراحات المقدمة من الهيئات والأفراد كبيرة جدا، فضلا عن رأى اللجنة أيضا، مرجحا أنه سيتم الاتجاه إلى وضع دستور جديد ليكون الأمر متوافقا مع المجتمع الذى يطالب الآن بدستور جديد للبلاد.

وبلغت عدد الجهات التى قدمت مقترحات لتعديل الدستور المعطل حتى الأحد الماضى، وهو آخر يوم فى تلقى المقترحات 98 جهة، فى حين بلغت مقترحات الأفراد 199، ومن خلال البريد الإلكترونى نحو 300 تعديل، كما قدم 22 حزبا تعديلات على مواد الدستور، من أبرزها أحزاب التجمع والجيل والإصلاح والتنمية والمؤتمر والأمة والحركة الوطنية المصرية والوفد الجديد والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطى والكرامة ومصر القومى.

وحسبما أعلنت اللجنة وتقدمت عديد من النقابات بتعديلات أخرى، منها نقابات «الصحفيين والمحامين وأطباء القاهرة والعامة للفلاحين والعامة للمهن الاجتماعية والمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية»، كما تقدمت وزارات «القوى العاملة والاتصالات والخارجية وشؤون الرياضة» بتعديلات على دستور 2102 المعطل، فضلا عن عدد من الاتحادات والهيئات، منها الاتحاد النوعى لنساء مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية واتحاد الصناعات والجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية والمجلس المصرى للشؤون الخارجية وهيئة قضايا الدولة.