سلط تقرير بريطاني الضوء على معاناة آلاف من العراقيات تم الإتجار بهن لاستغلالهن جنسيًا، داخل وخارج العراق، منذ بداية الغزو الأمريكي عام 2003. كشف تقرير "كرامتنا" الذي أعدته حركة "التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، أن الضحايا يتم نقلهن إلى دول مثل سورياوالأردن ولبنان، ودولتي الإمارات والسعودية، بهدف الاستغلال الجنسي. ذكر واضعو التقرير أن ظاهرة الاتجار بالنساء تظل خافية نظراً لعدة أسباب مجتمعة، منها الفساد ومحظورات دينية وثقافية ولا مبالاة وعدم استعداد السلطات للتصدي لها. تناول التقرير معاناة الضحايا، وتتراوح أعمار بعضهن ما بين 10 و12 عاماً، فالضحايا بداخل العراق ينتهي بهن المطاف للعمل بنواد ليلية أو بيوت دعارة أُسست، في المقام الأول، لملاقاة الطلب المتزايد من قبل الجنود الأمريكيين. قالت الباحثة التي شاركت في إعداد الدراسة، إيمان أبو عطا، في جلسة استماع بمجلس اللوردات بلندن إن الصمت الكبير إزاء القضية كان الدافع الأكبر وراء التحقيقات التي أجرتها، وتحدثت عن تحفظات قوبلت بها تحقيقاتها لدى إثارة القضية مع السلطات البريطانية والأمريكية، ويشكل الوجود العسكري للدولتين أحد أبرز العوامل المساهمة في القضية، على حد قولها. تقدر "منظمة حرية المرأة في العراق" اختفاء قرابة 4 آلاف عراقية، خُمسهن دون سن 18 عاماً، خلال السنوات السبع التي أعقبت الغزو الأمريكي، الذي أدى لنزوح وتهجير مئات الآلاف من العراقيين. ولا يقتصر الاتجار بالفتيات على العصابات الإجرامية فحسب، بل إن العائلات أصبحت متورطة في تلك الظاهرة بشكل كبير عن طريق بيع الفتيات وإجبارهن على الزواج، من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية وحل النزاعات وسداد الديون.