واشنطن: مصر "محطة ترانزيت" للاتجار بالبشر.. و تحتل المركز الثاني بين الدول المراقبة

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، «هيلارى كلينتون»،اليوم الاثنين عن صدور التقرير العاشر للاتجار فى البشر لعام 2010، الذى يضع مصر فى التصنيف الثانى للدول التى تقع فى قائمة المراقبة «watch list» التى يصنفها التقرير بأنها دول تقوم بمجهود ضئيل فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر.
ويشير التقرير- فى الصفحة 137 الخاصة بمصر - إلى أنها "محطة ترانزيت" لنقل النساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم، خاصة فى مجال الدعارة والعمالة غير القانونية، مضيفاً أن رقماً يبلغ ما بين 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع (من الذكور والإناث) يتم إجبارهم على ممارسة التسول والدعارة من قبل عصابات محلية، أو إجبارهم على العمل في المجال الزراعي دون أجر.
وقال التقرير إن أثرياء الخليج يسافرون إلى مصر لعقد صفقات زيجات مؤقتة (خلال فترة الصيف فقط) مع المصريات بمن فيهن الفتيات تحت سن 18 سنة، ويتم ذلك بتسهيل من أسر الفتيات المصريات وسماسرة تزويج الفتيات من الخليجيين، كما يرصد التقرير حالات دعارة الأطفال التى تتم فى المواسم السياحية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر.
ويؤكد التقرير أن مصر بلد ترانزيت لعصابات الاتجار في النساء العاملات فى الدعارة من دول مثل أوزبكستان وأوكرانيا وروسيا، حيث يتم نقلهن إلى إسرائيل لممارسة الدعارة التجارية، مشيرا إلى وجود عصابات دولية منظمة متورطة فى هذه التحركات.
كما يرصد التقرير حالات للاتجار فى العمالة من جنوب شرق آسيا ومن إثيوبيا وإريتريا والسودان يتم استخدامهم فى المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ويتم احتجاز جوازات سفرهم، مضيفاً أن بعض الفتيات السودانيات، من اللاجئين، تحت سن 18 عاماً يتم إجبارهن من قبل عائلاتهن والعصابات على القيام بأعمال الدعارة فى الملاهى الليلية بالقاهرة.
ويتهم التقرير الحكومة بعدم القيام بجهود كافية للتحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة فى قضايا تشغيل العمالة وعمالة الأطفال والاتجار فى النساء أو حماية الضحايا، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً معاقبة الضحايا، والقبض على أطفال الشوارع والنساء المتهمات بممارسة الدعارة ومعاملتهم كمجرمين واحتجازهم بالسجون.
وأوصى التقرير بزيادة تفعيل قانون منع الاتجار فى البشر ومنع عمالة الأطفال والإساءة إليهم، وتوفير الحماية للضحايا من الفئات الضعيفة فى المجتمع مثل أطفال الشوارع والمهاجرين غير الشرعيين، وتوفير الحماية القانونية للعمال فى المصانع المصرية خاصة العاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الصناعية الحرة.