أعلنت حكومة جنوب السودان أنها تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد السودان،تتهمها فيها بانتهاك سيادتها، وقصف مواقع داخل حدودها، واستهداف مدنيين. قال وزير الإعلام بدولة الجنوب برنابا بنيامين -في تصريح صحفي اليوم- إن الجنوب قرر تصعيد القضية؛ ليقول المجتمع الدولي كلمته حول ما تم، ويصدر قرارات واضحة بشأن التعدي على الجنوب عبر القصف الجوي. واستبعد الوزير أن تؤثر الأحداث على استئناف المفاوضات التي من المقرر لها أن تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري بين الدولتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال:"إن المفاوضات مبنية على اتفاقية "نيفاشا" التي تتمتع بضمانات دولية، والحوار حولها سيستمر لحين الوصول لاتفاق". من جهتها، رحبت الحكومة السودانية بلجوء دولة جنوب السودان إلى رفع الشكاوى والتزام جانب القانون الدولي. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح -فى تصريح لصحيفة "الصحافة" على موقعها الإلكتروني اليوم- بأن الحكومة تفضل التزام جوبا برفع الشكاوي للأمم المتحدة والالتزام إلى جانب القانون الدولي "وترك أسلوب المليشيات وحرب العصابات"، مضيفًا: "ينبغي على دولة الجنوب أن تتعامل بمسئولية تجاه رعاياها بدلا عن الأساليب المكررة". كما أعلنت القوات المسلحة السودانية مجددا نفيها القاطع حول شنها غارات جوية على معسكرات لاجئين داخل حدود دولة الجنوب. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد -الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة- إن ما ورد من اتهامات من قبل المفوضية السامية للاجئين وإدانات من البيت الأبيض الأمريكي اعتمد على معلومات غير صحيحة، ويكذبها الواقع الميداني والحقائق على الأرض، مؤكدًا أن قواته ليست لديها أية عمليات جارية في تلك المناطق. وكان هيرفيه لادسو -رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة- قد اتهم الخرطوم أمس بتنفيذ الهجمات، وقال -في اجتماع عقد في مجلس الأمن الدولي بشأن القصف- إن بعثته في جنوب السودان تأكدت من أن القوات المسلحة السودانية أسقطت قنبلتين على الأقل قرب مخيم "ييدا" للاجئين، مما أوقع خسائر بشرية غير معروفة".