مكتبة الإسكندرية تتعهد بتثبيت المؤقتين

تعهدت مكتبة الإسكندرية بتثبت موظفيها من المتعاقدين، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء على نظام التعاقد، على أن يتم التنسيق مع لجنة مشكلة من العاملين والجهات المختصة بالدولة.
وذكرت المكتبة في بيان لها مساء اليوم "الجمعة" تعليقا على ما تشهده من احتجاجات أنها "تهيب بالجميع أثناء العمل على تحقيق هذه المطالب بهدوء، والحفاظ علي صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتى لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا على صورة مصر في الخارج".
وأكدت أنها مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، مصدرها الأساسي هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية التي يبذل مدير المكتبة الاتصالات الدولية للحصول عليها.
وقالت إنه "برغم مواردها المحدودة، حرصت المكتبة على انتقاء أفضل العناصر للعمل بها، وقررت منذ فترة أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين بها هو 1100 جنيه مصري، وهو ما يتقاضاه القائمون بالخدمات المعاونة، في الوقت الذي يتوفر فيه لكل العاملين تأمين صحي شامل يغطي الكشف الطبي، والأدوية والعمليات الجراحية، ومكافأة نهاية خدمة مناسبة".
واستطرد البيان أنه "المكتبة توفر أيضا فرص تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية، وبرامج الكمبيوتر، لاسيما للشباب الذين يشكلون العماد الرئيسي للعاملين، خاصة في المواقع القيادية، وكثير من فرص الارتقاء بالقدرات والمهارات قدمت للعاملين دون أن يطالبون بها، حرصا من المكتبة على تطوير الموارد البشرية بها، وتمكنت خلال فترة وجيزة في ظل هذا النظام تحقيق الكثير مما وفر لها مكانة قومية ودولية مرموقة".
وقالت إنه "بعد أحداث ثورة 25 يناير، ظهرت مطالب فئوية للعاملين، أسوة بغيرهم في سائر المؤسسات والهيئات، وتعاملت معها إدارة المكتبة من خلال الحوار والتقدير لها"، لافتة إلى ترحيبها برأي بعض العاملين بتشكيل رابطة للعاملين في المكتبة، واستجابت للعديد من مطالبها ومنها رفع مدة التعاقد في العقد الثاني من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلى خمسة سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه المسألة فقط لتقدير مديري الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفي.
وأضاف البيان أنه في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل المكتبة، فهناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظرائهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة، وأن هناك عاملين بالمكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد.