مكتبة الإسكندرية تطالب موظفيها المعتصمين بالحفاظ على المكتبة ومقتنياتها

أصدرت إدارة مكتبة الإسكندرية بيانا أكدت فيه أنه سبق لها الموافقة على تشكيل رابطة للعاملين في المكتبة، واستجابت للعديد من مطالبها ومنها: رفع مدة التعاقد في العقد الثاني من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلي خمس سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه المسألة فقط لتقدير مديري الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفي.
وأضاف البيان أنه في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبة الإسكندرية، هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظراؤهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة. وأوضح البيان أن هناك عاملين في المكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد، مشيرا إلى أن المكتبة تعهدت بتثبيت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء علي نظام التعاقد، وسوف تتابع إدارة المكتبة ذلك مع لجنة مشكلة من هؤلاء العاملين، ومع الجهات المختصة بالدولة.
وأشار البيان إلى أنه إذا كان نظام التعاقد يعطي مزايا مالية ووظيفية أفضل للعاملين، فإن مطالبة البعض منهم بالتثبيت طبقا لقانون (47)، وفي الوقت نفسه الحصول علي المزايا المالية التي يتيحها نظام التعاقد تواجه صعوبات قانونية ومالية. وأهابت إدارة المكتبة في ختام بيانها بالعاملين إتاحة الفرصة أمامها لتحقيق هذه المطالب، والحفاظ علي صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتى لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا علي صورة مصر في الخارج.
وذكر البيان أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، مصدرها الأساسي هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية. أضاف أنه برغم مواردها المحدودة، حرصت المكتبة علي انتقاء أفضل العناصر للعمل بها، وقررت منذ فترة أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين بها هو 1100 جنيه مصري، وهو ما يتقاضاه القائمون بالخدمات المعاونة، هذا في الوقت الذي يتوفر فيه لكافة العاملين تأمين صحي شامل يغطي الكشف الطبي، والأدوية والعمليات الجراحية، ومكافأة نهاية خدمة مناسبة.
كان المئات من العاملين بالمكتبة قد نظموا اعتصامًا مفتوحًا عن العمل الأربعاء، وعلقوا العمل بها يوم أمس الخميس، للمطالبة برحيل قيادات المكتبة وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي قالوا أنه جرى تعيينه من قبل سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك.