مكتبة الإسكندرية ترد على مظاهرات العاملين بأنها مؤسسة غير ربحية

أصدرت إدارة مكتبة الإسكندرية بيان مساء أمس، توضيحا للأحداث الجارية فى المكتبة من مظاهرات واحتجاجات لعدد من العاملين بها، حيث أكد البيان على أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، ومصدرها الأساسى هو الدعم الذى تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية التى يبذل مدير المكتبة الاتصالات الدولية للحصول عليها.
وأكدت الإدارة فى بيانها على حرص المكتبة على تطوير الموارد البشرية بها وأشارت إلى أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير، ظهرت مطالب فئوية للعاملين، أسوة بغيرهم فى سائر المؤسسات والهيئات، وتعاملت معها إدارة المكتبة من خلال الحوار والتقدير لها ورحبت برأى بعض العاملين بتشكيل رابطة للعاملين فى المكتبة، واستجابت للعديد من مطالبها ومنها: رفع مدة التعاقد فى العقد الثانى من ثلاث سنوات إلى أربعة سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلى خمسة سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه المسألة فقط لتقدير مديرى الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفى.
وأوضحت الإدارة أنه فى ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذى ينظم عمل مكتبة الإسكندرية هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظراؤهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة. وهناك عاملون بالمكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد. وقد تعهدت المكتبة بأن تثبت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء على نظام التعاقد، وأكدت الإدارة على أنها ستتابع ذلك مع لجنة مشكلة من هؤلاء العاملين، ومع الجهات المختصة بالدولة. وإذا كان نظام التعاقد يعطى مزايا مالية ووظيفية أفضل للعاملين، فإن مطالبة البعض منهم بالتثبيت طبقا لقانون (47)، وفى الوقت نفسه الحصول على المزايا المالية التى يتيحها نظام التعاقد تواجه صعوبات قانونية ومالية.
وناشدت إدارة المكتبة بالجميع أثناء العمل على تحقيق هذه المطالب الهدوء، والحفاظ على صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتى لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا على صورة مصر فى الخارج.
كان عدد كبير من العاملين بإدارة الأمن بمكتبة الإسكندرية قد نظموا تظاهرات ، بساحة البلازا الخارجية بالمكتبة، على مدى يومين وذلك للمطالبة بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، اعتراضا على سياساته الداخلية فى إدارة المكتبة وصدور قرار بتجديد عقود 14 موظفا بإدارة الأمن لمدة 6 أشهر فقط، بعد أن قضوا فى الخدمة 10 سنوات، فى حين تم التجديد لبعض العاملين بأقسام أخرى لمدة 4 سنوات.