مبادرة من البنوك العامة و الخاصة لدعم المصانع المتعثرة

اتفق الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع المشترك الذى عقد مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة على طرح مبادرة جديدة خلال الاسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت للتعثر لظروف خارجة عن ارادتها وأدى ذلك الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الانتاج.
وقال عيسى أن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عددًا من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالاضافة الى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويل لبدء الإنتاج.
واشار الى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الأخرى بدأت فى وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقا لاسباب التعثر التى تعرضت لها تلك المصانع للعمل على إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التى تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات على أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات على أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
واضاف الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى والمنظومة البنكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفي حريص على تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الاخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية واقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل.
وقال انه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الاخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الاطراف سواء البنوك وتلك القطاعات .
وطالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 الف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات.