عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، اجتماعا مشتركا مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة، حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الأسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت إلى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الإنتاج. وقال الوزير إن الاجتماع (عقد مساء أمس) استهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عدد من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذالك القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الإنتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلا لبدء الإنتاج. وأشار عيسى إلى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الأخرى بدأت فى وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال ألية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقا لأسباب التعثر التى تعرضت لها تلك المصانع، للعمل على إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة، سواء التى تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع إتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات على أن يتم وضع أولويات فى التعامل مع هذه الحالات على أن يتم البدء بالحالات التى تحتاج إلى تدخل عاجل. وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى والمنظومة البنكية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفى حريص على تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الأخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية وإقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان، وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل. وقال إنه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الأخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الأطراف سواء البنوك وتلك القطاعات. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن المركزى نجح فى تسوية ديون بنسبة 85% إلى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتى تقدر ب 130 مليار جنيه دون إتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحا أن الهدف الرئيسى هو التدخل للتسوية والوصول إلى حلول إقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع. وأضاف أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات. وطالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها. وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات. شارك فى الاجتماع كل من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وعبد السلام الأنور رئيس بنك HSBC وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة ومحمد الديب رئيس بنك SNGB إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وقد أبدى الجميع حرصهم على تقديم المساندة اللازمة لقطاع الصناعة لدوره الحيوى فى الاقتصاد القومى.
