أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن البنك قام بتسوية مديونيات علي القطاع الخاص للبنوك تتراوح نسبتها بين 85 و90٪ خلال المرحلة الماضية، كشف «العقدة» عن أن هذه المديونيات تقدر قيمتها بنحو 130 مليار جنيه، مؤكدا عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الشركات المملوكة لرجال الأعمال بهدف إيجاد حلول اقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن تخسر البنوك أو المصانع، وأضاف «العقدة» أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص حققت زيادة العام الحالي مقارنة بالعالم الماضي، وأن البنوك في وضع قوي وقادرة علي التعامل مع حالات المتعثرين في مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات.. كان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة قد عقد اجتماعاً مهماً أمس مع محافظ المركزي بحضور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وعبدالسلام الأنور رئيس بنك HSBC، وهشام عز العرب رئيس التجاري الدولي، ومنير الزاهر رئيس بنك القاهرة، ومحمد الديب رئيس بنك SNGB، وصرح وزير الصناعة بأن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التي تواجه عددًا من المصانع، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وايجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، بالإضافة الي توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج، وأشار «عيسي» إلي أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخري بدأت في وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشكلة القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات علي حدة وفقاً لأسلوب التعثر التي تعرضت لها تلك المصانع مع حصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التي تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل، وأكد وزير الصناعة قيام الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأعداد ملف بمختلف هذه الحالات علي أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات مع البدء بالحالات التي تحتاج إلي تدخل عاجل.