البنك المركزي يطلق مبادرة لحل مشاكل التعثر للمشروعات الصناعية

يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لحل مشاكل الديون المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال آلية تضعها البنوك الدائنة .
كما يعكف ايضا بالتعاون مع مجموعة من البنوك على إيجاد حلول للقروض الكبيرة المتعثرة التى حصلت عليها المصانع على ان يتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقا لأسباب التعثر التى تعرضت لها تلك المصانع.
بالاضافة الي حصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التى تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المشترك الذى عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مع 6من رؤساء البنوك العامة والخاصة لمساعدة المصانع المتعثرة التى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الانتاج .
أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى على حرص الجهاز المصرفي تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الاخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم بالاضافة الى حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية وإقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل.
أضاف أن المركزى قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 الف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات
اوضح انه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الاخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الاطراف سواء البنوك وتلك القطاعات .
أشار محافظ البنك المركزى الى نجاح المركزى فى تسوية ديون بنسبة 85% الى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتى تقدر ب 130 مليار جنيه دون إتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات.
اوضح أن الهدف الرئيسي هو التدخل للتسوية والوصول الى حلول إقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع .
اضاف أن عمليات الاقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات .
طالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد إجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
من ناحيته قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عدد من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات التصديرية
بالاضافة الى إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالاضافة الى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو إحتاجت تمويل لبدء الإنتاج.
اضاف أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع إتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف عن الحالات التى تعثرت نتيجة الظروف الحالية وسيتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات علي أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلي تدخل عاجل .
.
شارك في الإجتماع جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات ،طارق عامر رئيس البنك الأهلي ، محمد بركات رئيس بنك مصر ، عبد السلام الأنور رئيس بنكHSBC ، هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي ، منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، محمد الديب رئيس بنك SNGB إلي جانب عدد من قيادات الوزارة ، و أبدى الجميع حرصهم على تقديم المساندة اللازمة لقطاع الصناعة لدوره الحيوى فى الإقتصاد القومى .