في خطوة تستهدف توفير الآليات التمويلية اللازمة لحل مشاكل التعثر بقطاعات الصناعة عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، اجتماعاً مشتركاً مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة، حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الاسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتي تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل في حركة الانتاج. وقال الوزير إن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التي تواجه عدداً من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، بالإضافة الى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلاً لبدء الإنتاج. وأشار عيسى الى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الأخرى بدأت في وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقاً لأسباب التعثر التي تعرضت لها تلك المصانع للعمل على إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التي تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل, مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات على أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات على أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وأضاف عيسى أن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعي والمنظومة البنكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعي وحل أي مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي حريص على تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الاخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم، وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية واقتصادية مدروسة في إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزي والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل. وقال العقدة إنه ليس هناك مشاكل في عمليات التمويل في القطاع الصناعي والتصدير ويتم مراعاة الظروف التي تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقي القطاعات الاخرى خلال المرحلة الماضية، ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الاطراف سواء البنوك وتلك القطاعات. وأشار العقدة الى أن "المركزي" نجح في تسوية ديون بنسبة 85% الى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتي تقدر ب130 مليار جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحاً أن الهدف الرئيسى هو التدخل للتسوية والوصول الى حلول اقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع.
