في خطوة مهمة تستهدف توفير الآليات التمويلية اللازمة لحل مشاكل التعثر بقطاعات الصناعة عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي اجتماعًا مشتركًا مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة حيث تم الاتفاق علي طرح مبادرة جديدة خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة والتي تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت إلي وجود مشاكل تمويلية وتعطل في حركة الإنتاج. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس إن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التي تواجه عددا من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالإضافة إلي توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الإنتاج وواجهت تعثرًا تمويليًا أو احتاجت تمويلا لبدء الإنتاج. وأشار عيسي إلي أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخري بدأت في وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات علي حدة وفقًا لأسباب التعثر التي تعرضت لها تلك المصانع للعمل علي إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التي تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل مشيرًا إلي أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات علي أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات علي أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلي تدخل عاجل. وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة علي التنسيق مع المجتمع الصناعي والمنظومة البنكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعي وحل أي مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي حريص علي تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الأخري المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضًا حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديونياتهم وذلك بطرق وأساليب علمية واقتصادية مدروسة في إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزي والبنوك الأخري وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل. وقال إنه ليست هناك مشاكل في عمليات التمويل في القطاع الصناعي والتصدير وتتم مراعاة الظروف التي تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقي القطاعات الأخري خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الأطراف سواء البنوك وتلك القطاعات. وأشار محافظ البنك المركزي إلي أن المركزي نجح في تسوية ديون بنسبة 85% إلي 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتي تقدر ب 130 مليار جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو التدخل للتسوية والوصول إلي حلول اقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع. وأضاف أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالي حققت زيادة عن العام الماضي وأن البنوك في وضع قوي وقادرة علي التعامل مع حالات المتعثرين في مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات. وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التي قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
