مبادرة لمساعدة المصانع المتعثرة خلال الأسابيع القادمة

عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إجتماعا مشتركا مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الأسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الانتاج .
وقال الوزير إن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عدد من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلاً لبدء الإنتاج.
وأشار عيسى الى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخرى بدأت في وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة ، وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقا لأسباب التعثر التى تعرضت لها تلك المصانع للعمل على إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التى تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل ، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات على أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات على أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل .
من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفي حريص على تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الأخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديونياتهم وذلك بطرق وأساليب علمية واقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل. وقال أنه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الأخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الأطراف سواء البنوك وتلك القطاعات
وأشار إلى أن المركزى نجح فى تسوية ديون بنسبة 85% الى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتى تقدر ب 130 مليار جنيه دون إتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحا أن الهدف الرئيسي هو التدخل للتسوية والوصول الى حلول إقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع . واضاف أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات .
وطالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات.