مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي

وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية اليوم علي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي. عرض مشروع القانون بصورة مفاجئة حيث لم يكن مدرجا في جدول أعمال المجلس. وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن الموافقة مجرد موافقة مبدئية وأنه سيتم إعادة مشروع القانون للجنة التنمية البشرية لمناقشته مادة مادة.
وقد ألتف نواب الأحزاب الإسلامية وراء القانون حيث أعلنوا تأييدهم للقانون وخصوصا المادة الخاصة باللجنة التنسيقية التى ستتولي الترخيص للمنظمات واعتبروها ضرورية لإحكام الرقابة علي التمويل الأجنبي.ولم يعارض اللجنة التنسيقية سوي الدكتورة منى مكرم عبيد التى قالت أن هذه اللجنة سوف تضع العراقيل أمام إنشاء الجمعيات الأهلية.
في البداية قال عصام العريان عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان أن حكم محكمة الجنايات القاهرة الأخير الخاص بالتمويل الأجنبي يتصل بهذا القانون وهو رد علي من يطالبون بحرية التمويل علي الإطلاق دون لجنة تنسيقية تضبط هذا التمويل. وقال العريان " ما فيش حد بيدفع فلوس دون غرض والغرض مرض."وقال العريان أن التمويل الأجنبي الذى دخل مصر بعد الثورة وفي العامين القادمين وصل إلي 150 مليون دولار وكان هدفها اختراق الأمن القومي المصري. و أضاف "أن وجود اللجنة التنسيقية سيعمل علي ضبط العلاقة بيننا وبين الدول الأجنبية وأنا أقول للمواطن الأمريكي أو الأوروبي اننى حريص علي مالك ولكن يجب أنت أن تكون أيضا حريص علي أمنى القومي."
وقال "عادل عفيفي" من حزب الفضيلة أنه لا يجب السماح للجمعيات الأجنبية العمل في مجال السياسية تحت غطاء الإشراف الانتخابي أو أن تمارس نشاط يخالف تقاليد المجتمع مثل حرية المرأة وزواج الشواذ.وقال "الحداية ما بترميش كتاكيت". وقال عفيفي لا يهمني ماذا سيقول المجتمع الدولي حول هذا القانون ولكن ما يهمني هو مصلحة الوطن.
وقال أسامة فكري عن حزب النور لن نسمح بأى منظمات أجنبية بالعبث داخل مصر وأن من أدخل مجال الجمعيات الأهلية هي النظم الإسلامية وهو من صميم الشريعة الإسلامية و لا نحتاج لوصاية من الخارج الشعب المصري قادر علي وضع قوانينه.
وقال ممثل حزب غد الثورة أن يوافق علي مشروع القانون لأنه يقول وداعا لهيمنة أمن الدولة علي الجمعيات الأهلية. وقال ممثل البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) أن هناك اهتمام غير طبيعي من الخارج بهذا القانون ولكن رغم الضغوط فإن هذا القانون جاء معبرا عن سيادة القرار المصري.
وقال ناجي الشهابي من حزب الجيل أن مصر لن تقبل منظمات علي أرضها ممولة من المخابرات الأمريكية . وقال الشهابي أن أمريكا وأوروبا يريدون فرض فوضي مدمرة في مصر وهم في حرب معنا منذ أن بزغ نور الإسلام.
وقالت منى مكرم عبيد أن اللجنة التنسيقيه التي نص عليها مشروع القانون تعرقل حرية الجمعيات حيث يحق لها طبقا لبعض نصوص القانون إسقاط أيا من أعضاء الجمعية.
وطالبت عبيد بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية بالعمل في كافة الميادين بعيدا عن العمل الحزبي، والنص على عدم تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها.
فيما طالب الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس، بفصل عمل هذه الجمعيات عن العمل السياسي حتى لا تحدث ارتباك في البلد، وقال من يريد العمل في السياسة فلينشئ حزب.