الخارجية تؤيد مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة الخارجية، تأييدها لمشروع قانون العمل الأهلي المقدم من رئاسة الجمهورية، والذي تتم مناقشته حاليًا في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى. وأوضحت نيرمين عفيفي، ممثلة وزارة الخارجية، أن مشروع القانون يضم 9 محاور، والفلسفة التي يعمل عليها القانون هى إعلان حرية العمل الأهلي، سواء بالنسبة للجمعيات الأهلية المصرية أو الجمعيات الأهلية الأجنبية.
وذكرت "عفيفي" أن فلسفة القانون تقوم أيضًا على الحافظ على سيادة الدولة، من خلال الرقابة على تمويل المنظمات الحكومية الأهلية غير الأجنبية أو الجمعيات الأهلية المصرية التى تحصل على تمويل أجنبي.
وقالت "عفيفي" ردًا على هجوم المنظمات الأهلية على وجود لجنة تنسيقية في مشروع القانون وهى التي تتولى ترخيص المنظمات، إن هدف اللجنة هو تجميع الجهات التى كان يلزم الحصول على موافقتها للترخيص للجمعيات الأهلية في كيان واحد، ولذلك يمكن القول إن اللجنة التنسيقية يمكن وصفها بأنها لجنة تنسيقية تيسيرية أو لجنة التيسير.
وأضافت أنه علاوة على ذك سيمكن الطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري.
وقالت ممثلة وزارة الخارجية، إن اللجنة التنسيقية ستراعي خصوصية المعلومات عن الجمعيات الأهلية وأن الاطلاع على أوراقها يأتي فقط من باب الشفافية والمحاسبة ودون التعرض للمعلومات الشخصية الخاصة بأفرادها.
وأشارت إلى أن القانون يسمح للمنظمات الأجنبية بالعمل في كل المجالات التي تعمل فيها نظيرتها المصرية.
وأضافت ممثلة وزارة الخارجية أن المنظمات التى تعمل فروعًا لمنظمات عالمية مثل فورد فويندايشن وغيرها لا يجب إجبارها مرة أخرى على الحصول على تراخيص طبقًا للقانون الجديد حيث إنه سبق واستوفت كل أوراقها الخاصة بالترخيص من قبل.
وأثناء مناقشات اللجنة لمشروع القانون، طالب عبد القادر حامد، مدير عام إدارة الساحل، بوضع نص يلغي التمييز في إنشاء الجمعيات الأهلية على الأساس الديني، خاصة أن هذه الجمعيات شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها رغم الادعاء بأنها غير موجودة.
وأوضح خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس، أنه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا إننا كنا نعاني منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني سواء كان مسيحيًا أو إسلاميًا، مضيفًا أن الجمعيات شريك أساسي في حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعاني من آن لآخر من الأزمات الطائفية.
وطالب بعمل دراسة حول مدى تأثير الجمعيات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات؟.
من جانبه اعتبر عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، أن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتئاتًا على الدستور ومعطلاً للقانون حال تضمنه هذا النص، مشيرًا إلى إنه سيزيد الانقسام.
فيما طالبت رغدة محمد حلمي، أحد ممثلي وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة على كل مشروعات هذه الجمعيات ما قد يفتح الباب لإقامة أنشطة تجارية بلا رقابة.
وشددت على ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات إصدار مجلات دون الرجع لقانون الصحافة، مشيرًا إلى أنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.
من جانبه أيدها د. وليد يوسف، مطالبًا بإلغاء المصطلحات التي تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفًا إياها بأنها تعد بمثابة باب خلفي للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلي، والتعدي على قانون الصحافة.
من جانبه قال طلعت عبد القوى، الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات، إن هناك مزايا كثيرة في قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمت به الرئاسة إلى مجلس الشورى لطرحه إلى المناقشة المجتمعية في حضور المنظمات والجهات المعنية به.
وطالب عبد القوى، في كلمته حول تقييمه للمشروع، بضرورة توضيح بعض التعريفات الخاصة بالجمعيات وأولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والذي يحتاج إلى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالألفاظ ومنها الكلمة الخاصة بأن يكون لهذا النوع من الجمعيات فروعًا في الخارج، مطالبًا بأن يتم وضع حظر عمل الجمعيات في العمل الحزبي، في ظل المرحلة غير المستقرة التي تمر بها البلد.