مطالب بنص قانوني يلغي التمييز في انشاء الجمعيات الأهلية على أساس ديني

دعا عبد القادر حامد، مدير عام إدارة الساحل، بوضع نص يلغي التمييز في انشاء الجمعيات الأهلية علي الأساس الديني ، خاصة وان هذه الجمعيات شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها " رغم الإدعاء بإنها غير موجودة".
وأوضح خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء إنه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا إننا كنا نعاني منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني سواء كان مسيحي أو إسلامي، مضيفا إن الجمعيات شريك أساسي في حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعاني من ان لآخر من الأزمات الطائفية .
وطالب بعمل دراسة حول مدى تأثير الجميعات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات.
من جانبه اعتبر د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، إن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتتاء علي الدستور ومعطل للقانون حال تضمنه هذا النص، مشيرا إلي إنه سيزيد الانقسام.
فيما طالبت رغدة محمد حلمي، احد ممثلي وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة علي كافة مشروعات هذه الجمعيات مما قد يفتح الباب لإقامة نشطة تجارية بلا رقابة.
وشددت علي ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات اصدار مجلات دون الرجع لقانون الصحافة، مشيرا إلي إنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.
من جانبه أيدها د. وليد يوسف، مطالبا بإلغاء المصطلحات التي تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفا إياها بإنها تعد بمثابة باب خلفي للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلي، والتعدي علي قانون الصحافة.
من جانبة قال طلعت عبد القوى الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات ان هناك مزايا كثير فى قانون الجميعات الاهلية الذى تقدمت به الرئاسة الى مجلس الشورى لطرحة الى المناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به .
واوضح عبد القوى خلال اجتماع لجنة القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، ان تلك المزايا لم تقتصر فقط لصالح الجمعيات ولكن ضمت اليها ان الاتحادات الاقليمية والنوعية .
وطالب عبد القوى فى كلمته حول تقيمة للمشروع بضرورة توضيح بعد التعريفات الخاصة بالجمعيات واولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والتى تتضمن تحتاج الى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالالفاظ ومنها الكلمة الخاصة بان يكون لهذا النوع من الجمعيات فروع فى الخارج.
فيما اعترض رئيس الاتحاد العام للجمعيات السابق على تضمن القانون تعريفات للاتحادات والائتلافات خاصة وانها لا يمكن لتلك الكيانات ان ترقى بان تكون كيانات دائما ،فى ظل ارتباطة بالحداث السياسة ،ووصف عبدى القوى تلك الائتلافات والتحالفات بانها كيانات موسمية وطالب بحذفها هذة التعريفات من القانون ،كما طالب بتغيير اسم اللجنة المعنية بامور وانشاء الجمعيات من اللجنة التنسيقية الى لجنة التمويلات المؤسسات الاجنبية ،خاصة وانها ليس دور لهذة اللجنة فى التنسيق .
وطالب طلعت بان يتم وضع حظر عمل الجمعيات فى العمل الحزبى ، فى ظل المرحلة الغير مستقرة التى تمر بها البلد
وحول الجزء الخاص بالعقوبات قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات ان تلك المادة تقيد الحريات ، خاصة وان المادة هناك الجزاء فى حالة المخاالفات سواء فى تشكيل المليشيات او التربح يجب ان لا يكون هناك خلل باسة عقوبة اشد من التى ينص عليها فى قانون العقوبات .