مشروع الرئاسة للجمعيات الأهلية غداً أمام تنمية "الشورى".. أوجه شبه كثيرة بينه وبين قانون الحرية والعدالة.. وانتقادات بسبب تجاهل الغالبية العظمى من مخاوف الجمعيات

تبدأ لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والذى أرسله الرئيس محمد مرسى إلى المجلس غدا، ومن المقرر أن تعقد اللجنة حلقات حوارية حوله بحضور الحكومة ممثلة فى وزارتى الشئون الاجتماعية والخارجية، وممثلى الجمعيات الأهلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توافقت فيه أغلبية مواد مشروع الرئاسة للجمعيات الأهلية مع مشروع حزب الحرية والعدالة، والذى تبنته لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى التى قامت بطرحه للمناقشة والحوار الوطنى، وإن كانت التعديلات التى أجرتها الرئاسة على مشروع القانون لم تتضمن الكثير، حيث كان أولها أن يقتصر دور المحكمة المختصة فى النظر فى قضايا الكيانات الأجنبية، بدلاً من اختصاصها بالنظر فى كل قضايا الكيانات الأهلية .
كما تجاهل قانون الرئاسة المادة الخاصة بأموال أعضاء الجمعيات، والتى تضمنها مشروع الحرية والعدالة ليحمى أموال الجمعية من الرقابة من قبل الجهاز المركزى، وهو ما يتفق مع مشروع وزراة العدل.
أما عن خضوع تبرعات الجمعيات سواء من المصريين أو من الأجانب فأخذ مشروع الرئاسة بالمقترحات التى تقدمت بها الجمعيات إلى الشورى، حيث اقتصر دور الرقابة على أخذ موافقة اللجنة التنسيقية المعنية بشئون الجمعيات الأهلية.
كما منح مشروع الرئاسة الحق فى إضفاء صفة النفع العام على الجمعية إلى مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على الطلب الذى يقدم إلى الوزير المختص، وشرط المشروع أن تلغى هذه الصفة من الجمعية بإنهاء المشروع المسند إليها .
أما الفصل الخاص بتشكيل الاتحاد العام للعمل الأهلى، فقد أضفى مشروع الرئاسة اختصاصات جديدة عن المشروع الذى ناقشة مجلس الشورى، حيث منحه حق إنشاء قاعدة بيانات عن جميع الكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى،واعداد الدراسات اللازمة لمنظومة تجويد العمل الأهلى، فيما جاء مواد التوافق بين مشروعى الحرية والعدالة فى كافة التعريفات الخاصة بالجمعيات الأهلية والتى تضمنها مشروع حزب الإخوان بعد إجراء التعديل عليه من قبل الشورى ووفقا للمقترحات التى طرحت عليه، وكان أولها وضع تعريف الجمعية المركزية بأنها هيئة جامعة، والتى تسمح بأن يكون لها فروع داخل وخارج مصر.
أما الباب الثانى والخاص بتأسيس الجمعيات والذى يتضمن 6 مواد، فأبقى خلاله قانون الرئاسة على نفس مشروع الذى ناقشتة مجلس الشورى، وفى الفصل الثانى من هذا الباب أبقى مشروع الرئاسة على منح الكيانات الأهلية الحق فى المشاركة فى العمل السياسى، فيما أضاف مشروع الرئاسة فيما يتصل بقيام الجمعيات الأهلية بجمع التى تحصل عليها من الداخل أو الخارج بأن تنشر تلك الجمعيات مصدر تبرعاتها فى حال تجاوز المبلغ 10 آلاف جنية على الموقع الالكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية .
واتفق مشروع الرئاسة أيضا مع مشروع الشورى حول دور الإيواء، حيث منع على الجمعيات تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وذوى الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية.
أما الباب الأخير والخاص بالعقوبات، فقد ألغى مشروع الرئاسة العقوبات البدنية ليتفق هو الآخر مع مشروع الإخوان باقتصار العقوبات على الغرامات المالية فقط.
كما حدد مشروع الرئاسة غرامة 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أى من كيانات العمل الأهلى لمدة 10 سنوات كل من تربح من الإعفاءات المخصصة للجمعيات، كما تحرم الجمعية من هذه الإعفاءات لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف ويحرم من عضوية مجلس إدارة أى من الكيانات الأهلية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات كل من أنفق أموال أى من الجمعيات فى غير الأغراض المخصصة له أو فى أغراض شخصية، أو تلقيه بصفته رئيس الجمعية أو عضو فيها، أموالا من الخارج أو إرسال أموال إلى الخارج دون أخذ تصريح، أو أن يصرف جزء من أموال أى من الكيانات التى تصدر حكم بحلها أو قرار بذلك دون أمر كتابى من المصفى .