التنمية البشرية: وضع نص يلغي التمييز بقانون الجمعيات افتتاء علي الدستور

طالب عبد القادر حامد، مدير عام إدارة الساحل، بوضع نص يلغي التمييز في انشاء الجمعيات الأهلية علي الأساس الديني ، خاصة وان هذه الجمعيات شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها " رغم الإدعاء بإنها غير موجودة".
وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الاربعاء إنه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا أنهم كانوا يعانو منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني سواء كان مسيحي أو إسلامي، مضيفا إن الجمعيات شريك أساسي في حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعاني من ان لآخر من الأزمات الطائفية .
.وطالب بعمل دراسة حول مدى تأثير الجميعات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات
.من جانبه اعتبر د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، إن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتتاء علي الدستور ومعطل للقانون حال تضمنه هذا النص، مشيرا إلي إنه سيزيد الانقسام.
فيما طالبت رغدة محمد حلمي، احد ممثلي وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة علي كافة مشروعات هذه الجمعيات مما قد يفتح الباب لإقامة نشطة تجارية بلا رقابة.
وشددت علي ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات اصدار مجلات دون الرجع لقانون الصحافة، مشيرا إلي إنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.
.من جانبه أيدها د. وليد يوسف، مطالبا بإلغاء المصطلحات التي تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفا إياها بإنها تعد بمثابة باب خلفي للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلي، والتعدي علي قانون الصحافة.
من جانبه قال طلعت عبد القوى الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات ان هناك مزايا كثير فى قانون الجميعات الاهلية الذى تقدمت به الرئاسة الى مجلس الشورى لطرحة الى المناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به.
وطالب عبد القوى فى كلمته حول تقيمة للمشروع بضرورة توضيح بعد التعريفات الخاصة بالجمعيات واولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والتى تتضمن تحتاج الى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالالفاظ ومنها الكلمة الخاصة بان يكون لهذا النوع من الجمعيات فروع فى الخارج، مطالبا بان يتم وضع حظر عمل الجمعيات فى العمل الحزبى ، فى ظل المرحلة الغير مستقرة التى تمر بها البلاد.
وبشأن النص الخاص بالعقوبات قال ان تلك المادة تقيد الحريات ، خاصة وان المادة هناك الجزاء فى حالة المخاالفات سواء فى تشكيل المليشيات او التربح يجب ان لا يكون هناك خلل باسة عقوبة اشد من التى ينص عليها فى قانون العقوبات.