"تنمية الشورى" تواصل جلسات الاستماع حول قانون منظمات العمل الأهلي

طالب عبد القادر حامد، مدير إدارة غرب الجمعيات الأهلية، بوضع نص يلغي التمييز في إنشاء الجمعيات الأهلية على الأساس الديني، خاصة وأن هذه الجمعيات شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها "رغم الادعاء بأنها غير موجودة".
وأوضح خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، انه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا إننا كنا نعاني منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني المسيحي أو الإسلامي، مضيفا أن الجمعيات شريك أساسي في حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعاني من آن لآخر من الأزمات الطائفية وطالب بعمل دراسة حول مدى تأثير الجمعيات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات.
من جانبه اعتبر د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، أن وضع نص بإلغاء التمييز يعد تعديا الدستور، مشيرا إلى أنه سيزيد من الانقسام.
وطالبت رغدة محمد حلمي، ممثلة وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة على كافة مشروعات هذه الجمعيات، ما قد يفتح الباب لإقامة نشطة تجارية بلا رقابة.
وشددت علي ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات إصدار مجلات دون الرجوع لقانون الصحافة، مشيرة إلى أنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.
وأيد د. وليد يوسف، مطلب إلغاء المصطلحات التي تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفا إياها بأنها بمثابة باب خلفي للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلي، والتعدي علي قانون الصحافة.
ومن جانبه، قال طلعت عبد القوى الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات: إن هناك مزايا كثير فى قانون الجميعات الأهلية الذى تقدمت به الرئاسة إلى مجلس الشورى؛ لطرحة إلى المناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به .