ممثل وزارة الخارجية بالشورى: تؤيد مشروع قانون العمل الأهلي و «اللجنة التنسيقية» في القانون هي لجنة للتيسير

أعلنت وزارة الخارجية تأييدها لمشروع قانون العمل الأهلي المقدم من رئاسة الجمهورية والذى يتم مناقشته حاليا في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري.

وقالت نيرمين عفيفي ممثلة وزارة الخارجية أن مشروع القانون يضم 9 محاور والفلسفة التى يعمل عليها القانون هي إعلان حرية العمل الأهلي تماما سواء بالنسبة للجمعيات الأهلية المصرية أو الجمعيات الأهلية الأجنبية.


كما ذكرت "عفيفي" أن فلسفة القانون تقوم أيضا علي الحافظ علي سيادة الدولة من خلال الرقابة علي تمويل المنظمات الحكومية الأهلية غير الأجنبية أو الجمعيات الأهلية المصرية التى تحصل علي تمويل أجنبي.

وقالت "عفيفي" ردا علي هجوم المنظمات الأهلية علي وجود لجنة تنسيقية في مشروع القانون هى التى تتولي ترخيص المنظمات فقالت أن هدف اللجنة هو تجميع الجهات التى كان يلزم الحصول علي موافقتها للترخيص للجمعيات الأهلية في كيان واحد ، ولذلك يمكن القول أن اللجنة التنسيقية يمكن وصفها بأنها لجنة تنسيقية تيسيرية أو لجنة التيسير. وأضافت أنه علاوة علي ذك سيمكن الطعن علي قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري.
وقالت ممثلة وزارة الخارجية أن اللجنة التنسيقية ستراعي خصوصية المعلومات عن الجمعيات الأهلية وأن الإطلاع علي أوراقها يأتي فقط من باب الشفافية والمحاسبة ودون التعرض للمعلومات الشخصية الخاصة بأفرادها. وقالت ان القانون يسمح للمنظمات الأجنبية بالعمل في كافة المجالات التى تعمل فيها نظيرتها المصرية.


وقالت ممثلة وزارة الخارجية أن المنظمات التى تعمل فروعا لمنظمات عالمية مثل فورد فويندايشن وغيرها لا يجب إجبارها مرة أخري علي الحصول علي تراخيص طبقا للقانون الجديد حيث أن سبق واستوفت كافة أوراقها الخاصة بالترخيص من قبل.


وأثناء مناقشات اللجنة لمشروع القانون طالب عبد القادر حامد، مدير عام إدارة الساحل، بوضع نص يلغي التمييز في إنشاء الجمعيات الأهلية علي الأساس الديني ، خاصة وان هذه الجمعيات شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها " رغم الإدعاء بإنها غير موجودة".

وأوضح خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس إنه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا إننا كنا نعاني منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني سواء كان مسيحي أو إسلامي، مضيفا إن الجمعيات شريك أساسي في حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعاني من ان لآخر من الأزمات الطائفية .

وطالب بعمل دراسة حول مدى تأثير الجمعيات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات.

من جانبه اعتبر عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، إن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتئات علي الدستور ومعطل للقانون حال تضمنه هذا النص، مشيرا إلي إنه سيزيد الانقسام.

فيما طالبت رغدة محمد حلمي، احد ممثلي وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة علي كافة مشروعات هذه الجمعيات مما قد يفتح الباب لإقامة نشطة تجارية بلا رقابة.

وشددت علي ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات اصدار مجلات دون الرجع لقانون الصحافة، مشيرا إلي إنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.

من جانبه أيدها د. وليد يوسف، مطالبا بإلغاء المصطلحات التي تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفا إياها بإنها تعد بمثابة باب خلفي للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلي، والتعدي علي قانون الصحافة.

من جانبه قال طلعت عبد القوى الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات ان هناك مزايا كثير فى قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به الرئاسة الى مجلس الشورى لطرحة الى المناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به .

وطالب عبد القوى فى كلمته حول تقييمه للمشروع بضرورة توضيح بعد التعريفات الخاصة بالجمعيات واولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والتى تتضمن تحتاج الى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالالفاظ ومنها الكلمة الخاصة بان يكون لهذا النوع من الجمعيات فروع فى الخارج، مطالبا بان يتم وضع حظر عمل الجمعيات فى العمل الحزبى ، فى ظل المرحلة الغير مستقرة التى تمر بها البلد.