أكد الدكتور محمد عبد المجيد -رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة - أنه لا يوجد سياسة مخططة لتسويق القطن أثناء أو قبل زراعته الأمر الذي يرفع من سعر القطن المحلي عن نظيره المستورد. وأضاف عبد المجيد ل "المشهد" أن كل عام يتم عمل مذكرة للمطالبة بعمل صندوق موازنة وسعر ضمان محدد للقطن ولكن دون جدوى حيث مازال لا يوجد سوى سعر استرشادي للقطن، وقد أعلنت وزارة الزراعة منذ فترة أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقوم بوضع سعر ضمان لقنطار القطن ولكن الذي يتم حاليًا عبارة عن حلول فردية حيث قام الإصلاح الزراعي بشراء القطن من المزارعين ب 1300 جنيه للقنطار. وقال إنه تم زراعة 526 ألف فدان هذا العام ولكن لم يتم تسويق كامل المحصول حتى الآن لارتفاع سعره عن السعر الذي تستورد به مصانع الغزل والنسيج، ولذلك اجتمعت وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة الأيام الماضية لتقريب السعر المحلى مع السعر المستورد على أن تتحمل الدولة فرق السعر من خلال الدعم حتى يتم إقبال المصنعين عليه.