اليوم بدء محاكمة "عبيد" و"والي" و"سالم" في قضية "البياضية"

تبدأ اليوم (الاحد )محاكمة عاطف عبيد -رئيس الوزراء الأسبق- ويوسف والى -وزير الزراعة الأسبق- وعدد من معاونيهم بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية في الأقصر..
تنظر الدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم -الأحد- أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها الى جانب الوزيرين كل من أحمد عبد الفتاح -مستشار وزير الزراعة الأسبق- واللواء محمود عبد البر -رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية- وسعيد عبد الفتاح -مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة- ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد -العضو المنتدب لشركة التمساح- بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية في الأقصر.
كان المستشار أحمد إدريس- القاضي المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في فساد وزارة الزراعة- قرر إحالة المتهمين ل"الجنايات"، وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطاً و20 سهماً، والتي تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتي انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد و 5600 جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثاني بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها.
وتمثلت التهمة الثانية فى أنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع.
وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل في تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة "عبيد" بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى في التصرف في الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذي ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها.
وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ.