تأجيل نظر قضية جزيرة البياضية المتهم فيها عاطف عبيد ويوسف والي لجلسة 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة دائرة 15 برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، اليوم الأحد، تأجيل أولى نظر قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية في الأقصر، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.
وجهت المحكمة تهمة الاستيلاء على المال العام في هذه القضية، لكل من: عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب) ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح.
وشهدت جلسة اليوم، فض الأحراز، وإلقاء قرار النيابة الذي يتضمن التهم على المتهمين، التي نفوا كافة هذه التهم.
ونسب المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، في أمر إحالتهم للمحكمة "قيامهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة والثالث المستشار القانوني لوزير الزراعة والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير والخامس مدير أملاك الدولة، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما".
وأضاف أمر الإحالة "تعد تلك الجزيرة محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثاني، والذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر وانتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع 90000 جنيه للقيراط الواحد 5600 للمتر المربع، وقام المتهم الثاني بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين 6و7 وقام المتهم 4 بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان 6 و7 من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها.
وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 أن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ.