نظر دعوى طرد السفير القطرى من مصر 4 يونيه

استقرت محكمة القضاء الإدارى على جلسة 4 يونيه القادم لنظر الدعوى، التى أقامها المحامى السكندرى طارق محمود محمد، والتى يطلب فيها وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية عن إصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر.
وجاء فى الدعوى" رقم 38015لسنة67ق" أن دولة قطر دأبت فى الفترة الأخيرة، وبعد ثورة يناير على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية، وقد خرج السفير القطرى عن مقتضيات وظيفته بالإشراف بنفسه على دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضى المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية ولقائهم سرا بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن السفير القطرى دأب على إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسى بغرض تكريس الانقسام الداخلى عن طريق الدعم المادى لهذه الفصائل وبعض منظمات المجتمع المدنى، التى تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطرى فى الشأن الداخلى المصرى، وأنه أشرف بنفسه على تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السنة لاستغلالها فى أغراض سياسية معينة كما تم استخدام هذا الدعم فى انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأضافت الدعوى أن التدخل القطرى جاء أيضًا عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات والفنادق فى المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه جنرال، وهو بنك وطنى مصرى للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى.
وذكرت الدعوى أن ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عامًا سيفتح مجال التدخل الأجنبى فى البلاد وفصل القناة عن مصر سياسيا بما يهدد أمنها القومى وولادة دولة قطرية داخل الأراضى المصرية، وانتقدت الدعوى قناة الجزيرة القطرية والجزيرة مباشر مصر، ووصفتها بأنها تحولت من ناقل للخبر إلى صانع له لتنفيذ أجندة أمريكية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الإخوان على حساب القوى الثورية الأخرى.